۱٬۳۲۰
ویرایش
اصل ۱۳۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': | '''اصل ۱۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
اصل مذکور از حیث حقوق اداری، نشانگر رعایت سلسیه مراتب اداری است، چون رئیس جمهور از نظر مقام اداری پیس از مقام رهبری قرار دارد و زیر نظر وی انجام وظیفه می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
استعفای رئیس جمهور از جهت عالی بودن مقام و خطیر بودن وظایف وی که می تواند منجر به تعطیلی رکن اجرایی کشور شود از پیامد های مهمی برخوردار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734764|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> با این وجود از آنجا که رئیس جمهور قانونا وکیل مردم است، زمانی که استعفا می دهد این عمل از نظر حقوقی معتبر است و باعث تمام شدن قراردادش با مردم می شود. لذا الزام رهبر نمی تواند باعث بقای ریاست جمهوری شود و چنانچه وی بر استعفای خود اصرار داشته باشد رهبری تنها می تواند برای یک مدت محدود و به دلیل مصالح کشور استعفای وی را نپذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193492|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: | نظر شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰و۱۳۱ عدم وقوع فترت وجلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات وتصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917708|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||