۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۴۱۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حکم توقف را حکم دادگاه بر ورشکستگی بازرگان از تاریخ معلوم دانسته اند.329312 تاریخ توقف تاجر را زمانی دانسته اند که در وضعیت مالی وی اختلالی ایجاد شده و قادر به انجام تعهدات خود نیست. تعیین این تاریخ با دادگاه است. در فرض عدم تعیین تاریخ توقف در حکم دادگاه، باید تاریخ حکم را تاریخ توقف دانست.1839568 | حکم توقف را حکم دادگاه بر ورشکستگی بازرگان از تاریخ معلوم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329312|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> تاریخ توقف تاجر را زمانی دانسته اند که در وضعیت مالی وی اختلالی ایجاد شده و قادر به انجام تعهدات خود نیست. تعیین این تاریخ با دادگاه است. در فرض عدم تعیین تاریخ توقف در حکم دادگاه، باید تاریخ حکم را تاریخ توقف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
تعیین تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا از این تاریخ تغییرات بسیاری در روابط تاجر با دیگران و نیز معاملات وی ایجاد می شود. چرا که از این تاریخ تاجر حق مداخله در اموال خود را نداشته و نیز برخی از معاملات وی باطل یا قابل فسخ خواهد بود. از این دوره تحت عنوان «دوران مشکوک» یاد می شود.1839376 اگر بطلان معاملات را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی قرار می دادند، ممکن بود تاجر تا زمان صدور حکم ورشکستگی مبادرت به معاملاتی کند که برای خود و طلبکاران زیان آور باشد.2266116 | تعیین تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا از این تاریخ تغییرات بسیاری در روابط تاجر با دیگران و نیز معاملات وی ایجاد می شود. چرا که از این تاریخ تاجر حق مداخله در اموال خود را نداشته و نیز برخی از معاملات وی باطل یا قابل فسخ خواهد بود. از این دوره تحت عنوان «دوران مشکوک» یاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> اگر بطلان معاملات را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی قرار می دادند، ممکن بود تاجر تا زمان صدور حکم ورشکستگی مبادرت به معاملاتی کند که برای خود و طلبکاران زیان آور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266116|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ورشکستگی حالتی است که صدور حکم ورشکستگی به وجود می آید. اما آثار آن به تاریخ توقف که ممکن است قبل از صدور حکم نیز به وجود آمده باشد سرایت می کند.1345124 تعیین تاریخ توقف تاجر وضع حقوقی وی و نیز امکان مداخله او در اموال و حقوق مالی اش را تغییر داده و از تاریخ توقف حق مداخله در اموال و حقوق مالی خود را ندارد.2714720 در این خصوص مشخص نشده است که تعیین تاریخ توقف تا چه مدت قبل تر از صدور حکم امکان پذیر است. لذا امکان دارد این تاریخ ماه ها یا حتی سال ها قبل تر از صدور حکم تعیین شود. این امر تعداد اشخاص ثالثی را که طرف معامله با تاجر بوده اند بیشتر می کند که امری قابل انتقاد | ورشکستگی حالتی است که صدور حکم ورشکستگی به وجود می آید. اما آثار آن به تاریخ توقف که ممکن است قبل از صدور حکم نیز به وجود آمده باشد سرایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345124|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> تعیین تاریخ توقف تاجر وضع حقوقی وی و نیز امکان مداخله او در اموال و حقوق مالی اش را تغییر داده و از تاریخ توقف حق مداخله در اموال و حقوق مالی خود را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714720|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> در این خصوص مشخص نشده است که تعیین تاریخ توقف تا چه مدت قبل تر از صدور حکم امکان پذیر است. لذا امکان دارد این تاریخ ماه ها یا حتی سال ها قبل تر از صدور حکم تعیین شود. این امر تعداد اشخاص ثالثی را که طرف معامله با تاجر بوده اند بیشتر می کند که امری قابل انتقاد است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266136|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> .در این خصوص میزان بدهی و نوع آن فاقد اهمیت بوده و دین ولو جزئی نیز در صورت عدم پرداخت می تواند تاجر را در معرض توقف و اعلان ورشکستگی قرار دهد. البته در صورتی که دین بسیار جزئی بوده و تاجر آن را پرداخت کند، به عقیده گروهی محاکم از اعلان ورشکستگی صرف نظر می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890996|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>قواعد فوق را در خصوص تاجر متوفی نی قابل اعمل دانسته اند و هرگاه نتوان تاریخ توقف وی را تعیین کرد، تاریخ فوت او را تاریخ توقف تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266140|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||