۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۴۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
یکی از آثار ورشکستگی تعلیق دعاوی فردی است.. قاعده فوق را باید نتایجه منطقی تشکیل هیئت طلبکاران دانست که در نتیجه صدور حکم ورشکستگی در شرایطی مساوی قرار می گیرند. از همین روی طلبکاران موقتاً و تا خاتمه امر تصفیه حق مراجعه انفرادی به محاکم را ندارند. همچنین دعاوی اقامه شده قبل از صدور حکم ورشکستگی نیز لازم است متوقف شده و به مطالبه طلب به طرفیت مدیر صفیه و نیز در محل هایی که اداره تصفیه وجود دارد، به طرفیت اداره ادامه یابد.همچنین اجرای احکامی که قبل از صدور حکم ورشکستگی صادر شده اند نیز متوقف می شود.2266272 | یکی از آثار ورشکستگی تعلیق دعاوی فردی است.. قاعده فوق را باید نتایجه منطقی تشکیل هیئت طلبکاران دانست که در نتیجه صدور حکم ورشکستگی در شرایطی مساوی قرار می گیرند. از همین روی طلبکاران موقتاً و تا خاتمه امر تصفیه حق مراجعه انفرادی به محاکم را ندارند. همچنین دعاوی اقامه شده قبل از صدور حکم ورشکستگی نیز لازم است متوقف شده و به مطالبه طلب به طرفیت مدیر صفیه و نیز در محل هایی که اداره تصفیه وجود دارد، به طرفیت اداره ادامه یابد.همچنین اجرای احکامی که قبل از صدور حکم ورشکستگی صادر شده اند نیز متوقف می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266272|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با اعلان حکم ورشکستگی، حق مراجعه به تاجر ورشکسته برای بستانکاران سلب شده و این گروه باید برای مطالبه طلب خود علیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قامه دعوی کنند. همین امر در خصوص دعاوی که قبلاً علیه تاجر اقامه شده نیز جاری است. | با اعلان حکم ورشکستگی، حق مراجعه به تاجر ورشکسته برای بستانکاران سلب شده و این گروه باید برای مطالبه طلب خود علیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قامه دعوی کنند. همین امر در خصوص دعاوی که قبلاً علیه تاجر اقامه شده نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>در خصوص دعاوی که پیش از اعلان ورشکستگی از سوی تاجر یا علیه وی اقامه شده است، مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و لذا این دعاوی باید به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ادامه خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839408|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>با توجه به اطلاق ماده فوق، مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته بوده و تا زمانی که امر ورشکستگی پایان نپذیرفته است، هر گونه اقدامی در خصوص امور مالی ورشکسته که پس از صدور حکم ورشکستگی و بر خلاف مفاد [[ماده 418 قانون تجارت]] انجام شود نیز با اداره تصفیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715384|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>بستانکاران شخص ورشکسته مکلفند از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی نموده و مدارک مطالباتشان را نیز تسلیم کنند تا طلب آن ها محرز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839432|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> طلبکاران با وثیقه هم برای اینکه نامشان در صورت بستانکاران قرار گیرد، لازم است مطالبات خود را به مدیر تصفیه اطلاع دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839452|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> اقدام به فروش وثیقه های بستانکاران را با مدیر تصفیه دانسته اند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838716|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته این جانشینی مدیر تصفیه را نباید موجب رفع تکالیف طلبکاران نسبت به طلبشان به شخص ورشکسته که به موجب قانون ایجاد شده است دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266300|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
عده ای محدودیت مذکور در این ماده موکول به این امر دانسته اند که دعوای مطروحه در تأدیه دیون مؤثر باشد.2266288 لذا حقوق و اختیارات مالی تاجر (نظیر دعوای طلاق) مشمول این قاعده نیست.2266284 | عده ای محدودیت مذکور در این ماده موکول به این امر دانسته اند که دعوای مطروحه در تأدیه دیون مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266288|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> لذا حقوق و اختیارات مالی تاجر (نظیر دعوای طلاق) مشمول این قاعده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266284|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اجرای اسناد رسمی و مالیاتی نیز مشمول ماده فوق می شود.80140 | اجرای اسناد رسمی و مالیاتی نیز مشمول ماده فوق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی]] 1486720 | [[ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، سال بیستم شماره 111 /110 ،پاییز و زمستان 1347|ترجمه=|جلد=|سال=1347|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1486720|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||