ماده ۴۱۹ قانون تجارت
ماده ۴۱۹ قانون تجارت: از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
یکی از آثار ورشکستگی تعلیق دعاوی فردی است. قاعده فوق را باید نتایجه منطقی تشکیل هیئت طلبکاران دانست که در نتیجهی صدور حکم ورشکستگی در شرایطی مساوی قرار میگیرند. از همین روی طلبکاران موقتاً و تا خاتمه امر تصفیه حق مراجعه انفرادی به محاکم را ندارند. همچنین دعاوی اقامه شده قبل از صدور حکم ورشکستگی نیز لازم است متوقف شده و به مطالبه طلب به طرفیت مدیر تصفیه و نیز در محلهایی که اداره تصفیه وجود دارد، به طرفیت اداره ادامه یابد. همچنین اجرای احکامی که قبل از صدور حکم ورشکستگی صادر شدهاند نیز متوقف میشود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 419 قانون تجارت
با اعلان حکم ورشکستگی، حق مراجعه به تاجر ورشکسته برای بستانکاران سلب شده و این گروه باید برای مطالبه طلب خود علیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اقامه دعوی کنند. همین امر در خصوص دعاوی که قبلاً علیه تاجر اقامه شده نیز جاری است.[۲] در خصوص دعاوی که پیش از اعلان ورشکستگی از سوی تاجر یا علیه وی اقامه شده است، مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و لذا این دعاوی باید به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ادامه یابد.[۳] با توجه به اطلاق ماده ۴۱۹ قانون تجارت، مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته بوده و تا زمانی که امر ورشکستگی پایان نپذیرفته است، هر گونه اقدامی در خصوص امور مالی ورشکسته که پس از صدور حکم ورشکستگی و بر خلاف مفاد ماده ۴۱۸ قانون تجارت انجام شود نیز با اداره تصفیه است.[۴] بستانکاران شخص ورشکسته مکلفند از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی نموده و مدارک مطالباتشان را نیز تسلیم کنند تا طلب آنها محرز شود.[۵] طلبکاران با وثیقه هم برای اینکه نامشان در صورت بستانکاران قرار گیرد، لازم است مطالبات خود را به مدیر تصفیه اطلاع دهند.[۶] اقدام به فروش وثیقههای بستانکاران را با اداره تصفیه دانستهاند.[۷] نکتهی دیگر آن که جانشینی مدیر تصفیه را نباید موجب رفع تکالیف طلبکاران نسبت به طلبشان به شخص ورشکسته که به موجب قانون ایجاد شده است، دانست.[۸]
در نهایت شایان ذکر است که عدهای محدودیت مذکور در ماده ۴۱۹ قانون تجارت را موکول به این امر دانستهاند که دعوای مطروحه در تأدیه دیون مؤثر باشد.[۹] لذا حقوق و اختیارات غیرمالی تاجر (نظیر دعوای طلاق) مشمول این قاعده نیست.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 419 قانون تجارت
از ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و ماده ۴۱۹ قانون تجارت چنین برداشت میشود که اقدام به فروش وثایق بستانکاران با ادارهی تصفیه است و اگر طلبهای دارای وثیقه تماماً پرداخت نگردد، بستانکاران میتوانند نسبت به مازاد با طلبکاران طبقه اول شرکت نمایند. [۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 419 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دعاوی مربوط به تاجر ورشکسته پس از تاریخ حکم ورشکستگی باید بر مدیر تصفیه اقامه شوند.
- اقدامات اجرایی مرتبط با تاجر ورشکسته نیز باید بر مدیر تصفیه مترتب شوند.
- دعاوی از نوع منقول و غیرمنقول هر دو شامل این ماده میشوند.
- مدیر تصفیه مسئول رسیدگی به دعاوی و اقدامات اجرایی پس از حکم ورشکستگی است.
- حکم ورشکستگی نقطه شروعی برای ارجاع دعاوی به مدیر تصفیه محسوب میشود.
رویههای قضایی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ مدیرکل اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه
- رای دادگاه درباره خوانده دعوای علیه شرکت در حال تصفیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۱۲)
- نظریه شماره 7/98/1173 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2524 مورخ 1398/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2184 مورخ 1397/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقهدار تاجر ورشکسته)
- رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
مصادیق و نمونهها
اجرای اسناد رسمی و مالیاتی نیز مشمول ماده ۴۱۹ قانون تجارت میشود.[۱۲]
مقالات مرتبط
- شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران
- قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)
- نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری: جستاری در رویه قضایی ایران
- تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
- بررسی داوری پذیری دعاوی دوران تصفیه امور ورشکستگی
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266272
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839456
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839408
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715384
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839432
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839452
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838716
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266300
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266288
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266284
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، سال بیستم شماره 111 /110 ،پاییز و زمستان 1347. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1347. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1486720
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80140