۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۴۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
انعقاد قرارداد ارفاقی منوط به حسن نیت داشتن تاجر است. لذا سوء نیت تاجر قرارداد ارفاقی را باطل می کند.1839184 | انعقاد قرارداد ارفاقی منوط به حسن نیت داشتن تاجر است. لذا سوء نیت تاجر قرارداد ارفاقی را باطل می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839184|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق اگر بعد از اعقاد قرارداد ارفاقی مشخص شود تاجر ورشکسته در میزان دارایی و قروض خود حیله به کار برده 2831936 یا تاجری بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی به ورشکستگی به تقلب محکوم شود، قرارداد ارفاقی باطل تلقی شده و فاقد اعتبار است. | بر اساس ماده فوق اگر بعد از اعقاد قرارداد ارفاقی مشخص شود تاجر ورشکسته در میزان دارایی و قروض خود حیله به کار برده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831936|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>یا تاجری بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی به ورشکستگی به تقلب محکوم شود، قرارداد ارفاقی باطل تلقی شده و فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839148|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>ابطال قرارداد ارفاقی آثار آن را نیز از بین می برد. در نتیجه ضمانت ضامنین قرارداد ارفاقی به خودی خود ملغی گشته و مجدداً ادا ره امور را اداره تصفیه بر عهده خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839188|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> موارد ابطال قرارداد ارفاقی منحصر به همین دو مورد بوده و مواردی نظیر کشف عدم تحقق اکثریت عددی یا عدم اعتبار وکالت نمانینده طلبکاران به اعتقاد گروهی مستند ابطال قرارداد ارفاقی تلقی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> اما به عقیده گروهی دیگر، از آنجا که قرارداد ارفاقی قائم به شخص است، فوت مدیون را نیز باید از جهات انحلال آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند در خصوص تاجری که وضعیت مالی خود را خلاف واقع نشان داده و قرارداد ارفاقی باطلی بر این مبنا میان او طلبکاران تنظیم شده است، بهتر است او را از طریق اصلاح ماده فوق مجازات شروع به کلاهبرداری یا جزای نقدی محکوم کرد.2715452 | عده ای معتقدند در خصوص تاجری که وضعیت مالی خود را خلاف واقع نشان داده و قرارداد ارفاقی باطلی بر این مبنا میان او طلبکاران تنظیم شده است، بهتر است او را از طریق اصلاح ماده فوق مجازات شروع به کلاهبرداری یا جزای نقدی محکوم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715452|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||