ماده ۴۹۲ قانون تجارت

ماده ۴۹۲ قانون تجارت: در مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:

۱ - در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.

۲ - در مورد ماده ۴۹۰

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون تجارت
• ماده ۴۹۰ قانون تجارت
• ماده ۴۹۱ قانون تجارت
• ماده ۴۹۳ قانون تجارت
• ماده ۵۰۰ قانون تجارت

توضیح واژگان

• قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.
• باطل: در اصطلاح حقوقی باطل به معنای ماهیت یا اثر حقوقی تشکیل نشده و وجود نیافته می‌باشد. عده‍‌ای معتقدند مفهوم بطلان در ماده ۴۹۲ قانون تجارت، با مفهوم عام پذیرفته شده در حقوق ایران متفاوت است. چرا که به عنوان مثال به موجب ماده ۵۰۰ قانون تجارت بعد از بطلان قرارداد ارفاقی نیز همچنان معاملات و پرداخت‌های واقع شده پس از قرارداد، به اعتبار خود باقی خواهد ماند.
• تاجر: مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

فلسفه و مبانی نظری

انعقاد قرارداد ارفاقی منوط به حسن‌نیت داشتن تاجر است. لذا سوء‌نیت تاجر قرارداد ارفاقی را باطل می‌کند.

نکات تفسیری دکترین ماده 492 قانون تجارت

بر اساس ماده ۴۹۲ قانون تجارت اگر بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی مشخص شود تاجر ورشکسته در میزان دارایی و قروض خود حیله به کار برده یا تاجری بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی به ورشکستگی به تقلب محکوم شود، قرارداد ارفاقی باطل تلقی شده و فاقد اعتبار است. ابطال قرارداد ارفاقی آثار آن را نیز از بین می‌برد. در نتیجه ضمانت ضامنین قرارداد ارفاقی به خودی خود ملغی گشته و مجدداً اداره امور را اداره تصفیه بر عهده خواهد گرفت.

نکات توضیحی ماده 492 قانون تجارت

نکته‌ی دیگر آنکه موارد ابطال قرارداد ارفاقی منحصر به همین دو مورد بوده و مواردی نظیر کشف عدم تحقق اکثریت عددی یا عدم اعتبار وکالت نماینده طلبکاران به اعتقاد گروهی مستند ابطال قرارداد ارفاقی تلقی نمی‌شود. اما به عقیده گروهی دیگر، از آنجا که قرارداد ارفاقی قائم به شخص است، فوت مدیون را نیز باید از جهات انفساخ آن دانست.

انتقادات

عده‌ای معتقدند در خصوص تاجری که وضعیت مالی خود را خلاف واقع نشان داده و قرارداد ارفاقی باطلی بر این مبنا میان او طلبکاران تنظیم شده است، بهتر است او را از طریق اصلاح ماده ۴۹۲ قانون تجارت به مجازات شروع به کلاهبرداری یا جزای نقدی نیز محکوم کرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 492 قانون تجارت

1. قرارداد ارفاقی باطل است در صورت محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
2. باطل شدن قرارداد ارفاقی در شرایط ذکر شده در ماده ۴۹۰ قانون تجارت.