۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده چنانچه تاجری که قرارداد ارفاقی را منعقد نموده است، بدون فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی مجدداً ورشکسته شود، بر اساس ماده فوق باید دارایی او میان طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی داخل در هیئت طلبکاران شده اند، به غرما تقسیم شود.1839212 | بر اساس این ماده چنانچه تاجری که قرارداد ارفاقی را منعقد نموده است، بدون فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی مجدداً ورشکسته شود، بر اساس ماده فوق باید دارایی او میان طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی داخل در هیئت طلبکاران شده اند، به غرما تقسیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839212|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
لذا ماده ماده فوق را باید متضمن این نکته دانست که اگر تاجر ورشکسته ای که با او قرارداد ارفاقی منعقد شده است مجدداً ورشکسته شود، هر دو گروه طلبکاران ارفاقی و طلبکاران بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی، حق مطالبه صدور حکم ورشکستگی مجدد را خواهند داشت و این حکم باید از سوی دادگاه صالح صادر شود.2268860 | لذا ماده ماده فوق را باید متضمن این نکته دانست که اگر تاجر ورشکسته ای که با او قرارداد ارفاقی منعقد شده است مجدداً ورشکسته شود، هر دو گروه طلبکاران ارفاقی و طلبکاران بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی، حق مطالبه صدور حکم ورشکستگی مجدد را خواهند داشت و این حکم باید از سوی دادگاه صالح صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268860|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||