۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
یکی از قرارداد های جاری و مستمری که ممکن است قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، اجاره است. عده ای معتقدند در این قبیل قرارداد ها اصل بر بقاء قرارداد بوده و صرف صدور حکم ورشکستگی را نمی توان عاملی برای فسخ آن دانست.2268488 اما در خصوص قرارداد اجاره به نظر می رسد مقنن صریحاً به اداره یا مدیر تصفیه اجازه تقاضای فسخ یا ادامه آن را داده است. تأثیر این تصمیم منوط به موافقت موجر است. | یکی از قرارداد های جاری و مستمری که ممکن است قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، اجاره است. عده ای معتقدند در این قبیل قرارداد ها اصل بر بقاء قرارداد بوده و صرف صدور حکم ورشکستگی را نمی توان عاملی برای فسخ آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268488|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> اما در خصوص قرارداد اجاره به نظر می رسد مقنن صریحاً به اداره یا مدیر تصفیه اجازه تقاضای فسخ یا ادامه آن را داده است. تأثیر این تصمیم منوط به موافقت موجر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268500|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>در غیر این صورت تا پایان مدت اجاره این قرارداد باقی خواهد ماند.زییرا اصل بر عدم فسخ قرارداد در نتیجه ورشکستگی است. البته در فرض مخالفت موجر با تصمیم مدیر تصفیه مبنی بر فسخ قرارداد، وی حق مطالبه تأمین نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268504|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>گروهی از حقوقدانان معتقدند با وجود پذیرش [[خیار تفلیس]] در [[ورشکستگی]] برای طرف معامله اما قلمرو این خیار در موارد ورشکستگی نسبت به [[حقوق مدنی]] محدودتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 43 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1367020|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عنوان مثال عده ای در خصوص اموالی که در اجاره تاجر ورشکسته است معتقدند در این اموال برای موجر خیار تفلیس وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236356|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||