۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۳۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[بارنامه]] در اصطلاح سندی است که از سوی متصدی حمل و نقل کالا برای قبول و حمل کالا صادر شده و در آن مشخصات کالا، مشخصات فرستنده و نیز نام مبدأ و مقصد و میزان کرایه قید می شود. این سند باید به امضاء و مهر متصدی حمل و نقل برسد. | [[بارنامه]] در اصطلاح سندی است که از سوی متصدی حمل و نقل کالا برای قبول و حمل کالا صادر شده و در آن مشخصات کالا، مشخصات فرستنده و نیز نام مبدأ و مقصد و میزان کرایه قید می شود. این سند باید به امضاء و مهر متصدی حمل و نقل برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>بارنامه کردن را در اصطلاح به معنای ارسال محصولات از طریق مؤسسات حمل و نقل با اخذ بارنامه از آن ها دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.2268900 | به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268900|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
برای قبول دعوای استرداد احراز این شروط الزامی است: | برای قبول دعوای استرداد احراز این شروط الزامی است: | ||
# لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان [[وکالت]] داشته باشد. | # لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان [[وکالت]] داشته باشد. | ||
# باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.2268924 لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.2268968 | # باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268924|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268968|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
گاه جنسی توسط تاجر خارج از محل خریداری شده و به وسیله حمل و نقل زمینی یا هوایی یا دریایی به وسیله بارنامه برای تاجر ارسال می شود.در این مواقع بارنامه را معرف جنس دانسته اند که از سوی تاجر قابل معامله است. لذا با فروش بارنامه جنس نیز از تصرف تاجر خارج و متعلق به کسی می شود که بارنامه در اختیار او است. | گاه جنسی توسط تاجر خارج از محل خریداری شده و به وسیله حمل و نقل زمینی یا هوایی یا دریایی به وسیله بارنامه برای تاجر ارسال می شود.در این مواقع بارنامه را معرف جنس دانسته اند که از سوی تاجر قابل معامله است. لذا با فروش بارنامه جنس نیز از تصرف تاجر خارج و متعلق به کسی می شود که بارنامه در اختیار او است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>از همین روی تحویل بارنامه را باید در حکم تحویل کالا دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3186496|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>بر اساس این ماده چنانچه برای تاجر مال التجاره ای حمل شده و فروش آن پیش از وصول و از روی بارنامه یا صورتحساب که دارای انضای صادر کننده است به عمل آید، دعوای استرداد قابل پذیرش نیست. مگر اینکه تاجر با تبانی قبلی و طور صوی و با قصد اضرار مبادرت به فروش نموده باشد که در این صورت ضمن پذیرش دعوی استرداد، استرداد کننده باید وجوهی را که تأدیه شده است به طلبکاران بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715460|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لذا تحقق حق استرداد بر اساس ماده فوق مبتنی بر احراز دو شرط است: | ||
# کالا هنوز به ورشکسته تسلیم نشده باشد. | # کالا هنوز به ورشکسته تسلیم نشده باشد. | ||
# کالا هنوز از روی صورت حساب یا بارنامه اضما شده به فروش نرفته باشد.4244388 | # کالا هنوز از روی صورت حساب یا بارنامه اضما شده به فروش نرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244388|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
برخی معتقدند این ماده ناظر به حالتی است که تاجر ورشکسته خود خریدار بوده و به حق العمل کار تلقی نمی شود.4244384 ماده فوق را استثنایی بر اصل قابلیت استرداد در مواردی که کالای حمل شده قبل از وصول از روی بارنامه یا صورتحساب دارای امضا فروخته شود دانسته اند.2268960 | برخی معتقدند این ماده ناظر به حالتی است که تاجر ورشکسته خود خریدار بوده و به حق العمل کار تلقی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244384|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> ماده فوق را استثنایی بر اصل قابلیت استرداد در مواردی که کالای حمل شده قبل از وصول از روی بارنامه یا صورتحساب دارای امضا فروخته شود دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
عده ای با استناد به مفهوم مخالف ماده فوق حق فروشنده را استنباط کرده و معتقدند امکان استرداد کالای حمل شده مادام که وارد مغازه خریدار نشده است وجود دارد.2268944 | عده ای با استناد به مفهوم مخالف ماده فوق حق فروشنده را استنباط کرده و معتقدند امکان استرداد کالای حمل شده مادام که وارد مغازه خریدار نشده است وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268944|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||