۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۵۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تجارت به اسم موهوم یا به اسم دیگری اقدام افرادی است که با توسط به این شیوه اقدامات تاجر ورشکسته به تقلب را انجام داده و به همان مجازات مجازات نیز محکوم می شوند.868708 | تجارت به اسم موهوم یا به اسم دیگری اقدام افرادی است که با توسط به این شیوه اقدامات تاجر ورشکسته به تقلب را انجام داده و به همان مجازات مجازات نیز محکوم می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=868708|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده دادگاه می تواند اشخاصی را که خود را تاجر قلمداد نکرده اما به اسم دیگری یا به اسمی موهوم مبادرت به فعالیت تجاری می کنند، مشمول مقررات ورشکستگی تلقی کند. در نتیجه اشخاص مزبور چنانچه تجارت از طریق اسم دیگری یا اسامی موهوم را وسیله ای برای اغفال و فریب دیگران قرار دهند، به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند.1839536 عده ای معتقدند تأکید مقنن به این نکته که لازم است موارد ورشکستگی به تقلب از سوی این افراد صورت گیرد بیهوده است. چرا که در فرض عدم وضع این ماده هم این اشخاص به دلیل تاجر تلقی شدن _ ولو در فرض عدم ثبت اسم آن ها در دفاتر ثبت تجارتی_ باز هم قابل مجازات بودند.2268328 | بر اساس این ماده دادگاه می تواند اشخاصی را که خود را تاجر قلمداد نکرده اما به اسم دیگری یا به اسمی موهوم مبادرت به فعالیت تجاری می کنند، مشمول مقررات ورشکستگی تلقی کند. در نتیجه اشخاص مزبور چنانچه تجارت از طریق اسم دیگری یا اسامی موهوم را وسیله ای برای اغفال و فریب دیگران قرار دهند، به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> عده ای معتقدند تأکید مقنن به این نکته که لازم است موارد ورشکستگی به تقلب از سوی این افراد صورت گیرد بیهوده است. چرا که در فرض عدم وضع این ماده هم این اشخاص به دلیل تاجر تلقی شدن _ ولو در فرض عدم ثبت اسم آن ها در دفاتر ثبت تجارتی_ باز هم قابل مجازات بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268328|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||