ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] نمی تواند به عذر آنكه متهم معين نيست، مخفی شده و يا دسترسی به او مشكل است، تحقيقات خود را متوقف كند. در [[تعزیر|جرائم تعزيری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقيقات لازم، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت [[دادستان]]، [[قرار توقف تحقيقات]] صادر و پرونده به طور موقت بايگاني و مراتب در مواردي كه پرونده [[شاکی خصوصی|شاكی]] دارد، به شاكی ابلاغ مي شود. شاكي مي تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها ، به اين قرار اعتراض كند. هرگاه شاكي، [[هويت]] مرتكب را به دادستان اعلام كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود ، به دستور دادستان موضوع مجدداً [[تعقیب|تعقيب]] مي شود. در مواردي كه پرونده مطابق قانون به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود ، دادگاه رأساً ، مطابق مقررات اين ماده اقدام مي كند .

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

در گذشته ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

فلسفه وضع این ماده، لزوم ادامه یافتن و به سر انجام رساندن تحقیقاتی است که شروع شده است، مگر در مواردی که عملا امکان ادامه تحقیقات نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

بر اساس بخش اول این ماده، معین نبودن متهم، عدم دسترسی به او یا دشواری دسترسی به متهم، نمی تواند مانعی برای ادامه تحقیقات باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

== رویه های قضایی ==

بر اساس [[نظریه مشورتی]] 7/4108-1384/6/20، عدم شناسایی متهم یا متهمین یا عدم کشف هویت آنان، موجب مختومه کردن پرونده و توقف تحقیقات نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=490712|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین بر اساس نظریه 7/5506-1382/7/6 در فرض [[برائت|تبرئه]] فردی از اتهام [[قتل]]، پرونده مختومه نمی شود و به [[پرداخت دیه از بیت المال]] نیز حکم داده نمی شود بلکه با فرض وقوع جرم و [[شکایت]] [[ولی دم|اولیاء دم]] قاضی مکلف به رسیدگی و انجام تحقیقات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=490704|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>