ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

قسمت اخیر ماده فوق بر مبنای اصول [[دادرسی ترمیمی]] و با محوریت جبران خسارت وارد آمده به [[مجنی علیه|بزه دیده]] وضع شده‌است که در آن بر خلاف دادرسی کیفری، هدف جبران زیان‌های وارده به بزه دیده، هدفی اصلی و نه حاشیه ای است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782924|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref>لذا در مواردی که اتمام موضوع از طریق سازش امکان‌پذیر باشد، بازپرس یا قضات دادگاه باید سعی در اصلاح نموده و از بیان نظرات قاضی خود در این خصوص ممنوع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891348|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

بر اساس این ماده یکی از ویژگی‌های [[تحقیقات مقدماتی]] را باید غیر ترافعی بودن آن دانست بدین معنی که شاکی و متهم نباید در بیان مواضع خود مقابل هم قرار گیرند، بلکه تحقیق از آن‌ها مگر در صورت لزوم باید جداگانه صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این امر را باید یک اصل تلقی نموده و صرفاً برخی استثنائات را برای آن قائل شد که همان جرایم قابل گذشت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>رسیدگی به برخی از جرایم با شکایت شاکی شروع و با [[گذشت شاکی|گذشت]] وی متوقف می‌شود. در این موارد بر اساس ماده فوق، بازپرس مکلف به کوشش جهت صلح و سازش است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> لذا سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین هرچند جنبه الزامی نداشته و فاقد ضمانت اجرای لازم است اما به لحاظ اخلاقی و دینی برای قاضی الزام‌آور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738656|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>عده ای در این خصوص موضوع ماده فوق به شکلگیری [[شورای حل اختلاف|شوراهای حل اختلاف]] جهت ایجاد صلح و سازش میان طرفین از طریق میانجیگری و نقش این شوراها در ایجاد صلح اشاره نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782564|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref>

به موجب بخشنامه شماره ۱/۸۱/۲۱۱۰۷–۸۱/۱۱/۱۶ ارسال پرونده‌های تنفیذی [[قصاص نفس]] در راستای ایجاد صلح و سازش میان طرفین به واحد سازش مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=643660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>