اصل ۶۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل شصتم قانون اساسی مصوب 1358 قائل به سه رکن رهبری، ریاست جمهوری و دولت بودو وجود دو نهاد مجزا رئیس جمهور و دولت از همان آغاز برای جامعه مسأله ساز شد. اشکالات عملی در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس جمهور با اختیارات وی در قوه مجریه مشهود بود به طوری که راهی جز اصلاح اصول برای مدیریت منسجم قوه مجریه باقی نماند. از این رو در بازنگری سال 1368 پست نخست وزیری حذف و اصل مذکور به ترتیب کنونی اصلاح گردید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

شورای نگهبان قانون اساسی در نظریات خود اعلام داشته ایت که: طبق اصل 60 قانون اساسی قوه مجریه جز در اموری که مستقیما بر عهده رهبری است از طریق رئیس جمهور و وزراست  بنابر این قانونگذاری مجلس در رابطه با نماینده مقام معظم رهبری در وزارت اطلاعات خارج از حدود مصرح در قانون اساسی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4966524|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>