ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

سابقاً ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

صلاحیت را باید از امور مرتبط با نظم عمومی داسنت که امکان عدول از ان و توافق بر خلاف آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> از این رو مراجع تحقیق مکلفند پیش از شروع به رسیدگی به بررسی صلاحیت خود بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550916|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> چرا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت به خود مرجع کیفری رسیدگی کننده واگذار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> حال در این خصوص و در هنگام تشخیص صلاحیت ممکن است میان مراجع اختلاف رخ دهد. این اختلاف ممکن است به دو صورت محقق شود. اول آن که ممکن است چند مرجع در امر واحد خود را صالح دانسته و اختلاف مثبت حاصل شود. دوم ممکن است هیچ‌یک از مراجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اختلاف منفی حاصل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889544|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> احراز این صلاحیت نیازمند صدور قرار مستقلی نیست. اما عدم صلاحیت نیازمند صدور قرار و ارسال پرونده به مرجع صالح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> بر اساس این ماده رفع اختلاف میان مراجع کیفری را باید بر اساس مقررات صلاحیت در آیین دادرسی مدنی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> لذا در فرض بروز [[صلاحیت ذاتی]] میان دو مرجع کیفری، حل اختلاف با دیوان عالی کشور می‌باشد. اعم از این که دو مرجع در دو استان باشند یا در یک استان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741496|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> اگر اختلاف در میان دو دادگاه از دو حوزه قضایی باشد که هر حوزه در یک استان قرار دارد، حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> همچنین در صورت بروز اختلاف میان دادگاه‌های بدوی با تجدید نظر یا دیوان عالی، نظر مرجع بالاتر لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند به محض قبول صلاحیت از سوی یکی از مراجع کیفری و رسیدگی به امر یا اعلام عدم شایستگی و امتناع از رسیدگی، رفع اختلاف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762524|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>

صدور قرار عدم صلاحیت را باید از موارد اظهار نظر شکلی دانست که از جهات رد قاضی محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738452|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۵۳۳–۱۳۸۳/۱۲/۱۷ در صورت اختلاف در صلاحیت میان دادسراهای واقع در یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر همان استان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492392|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>