۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می‌شود. | '''ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع]] برای حضور در دادگاه [[احضار]] می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون [[عذر موجه]] در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد یا [[جرم]] با امنیت و [[نظم عمومی]] مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور [[جلب]] می‌شود. | ||
تبصره | |||
تبصره - در [[احضاریه]] شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«شاهد» همان مشاهده کننده وقوع جرم یا فردی است که جرم را به یکی دیگر از حواس خود ادراک نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> «مطلع» را باید فردی دانست که از طریق مشاهده یا سایر حواس خود، جرم را ندیده یا ادراک نکرده‌است، اما در خصوص وقوع آن اطلاعاتی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640356|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640356|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
اختیار را باید از شرایط مهم شاهد دانست که موجب عدم استماع هرگونه اجبار به شهادت | [[اختیار]] را باید از شرایط مهم شاهد دانست که موجب عدم استماع هرگونه اجبار به شهادت می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>از این رو ماده فوق به امکان احضار شاهد تأکید کرده‌است اما اجبار وی به ادای شهادت یا اعمال مجازات در صورت استنکاف از ادای شهادت را امکان پذیر نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641032|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شهادت شاهد را باید از دلایلی دانست که علاوه بر | شهادت شاهد را باید از دلایلی دانست که علاوه بر [[شاکی خصوصی|شاکی]]، متهم نیز می‌تواند برای دفع اتهام خود به آن استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
در خصوص وجوب یا عدم وجوب ادای شهادت، فقهای عدلیه شهادت را به دلیل آن که می‌تواند منجر به اجرای | در خصوص وجوب یا عدم وجوب ادای شهادت، [[فقهای عدلیه]] شهادت را به دلیل آن که می‌تواند منجر به اجرای [[عدالت]] شود، نوعی تکلیف واجب دانسته‌اند، اما در خصوص [[واجب کفایی|کفایی]] یا [[واجب عینی|عینی]] بودن این واجب در فرض تعدد شهود میان فقها اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171460|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، قانونگذار اجازه جلب شاهد را در شرایط مقرر داده‌است؛ لذا باید موجبات این امر نیز فراهم گردد، در واقع اگرچه ادای شهادت الزامی نیست، اما جلب وی امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2577776|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||