ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود.

بازداشت را در لغت جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

همچنین [[قرار منع تعقیب]] عبارت است از قرار صادره در شرایطی که بازپرس دلایل کافی برای احراز وقوع جرم یا انتساب آن به متهم را نداشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

همچنین مقصود از «آزادی بلافاصله» عدم لزوم انقضاء مدت تجدید نظر یا فرجام خواهی و آزادی متهم در مدت زمان غیر قطعی بودن رأی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

سابقاً ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

تأثیر رای برائت، منع، موقوفی تعقیب و نیز تعلیق اجرای مجازات در آزادی متهم منحصر به بازداشت وی نبوده و سایر قرارهای تأمین و نظارت قضایی را نیز بی اثر می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> گروهی بیان کرده‌اند که در فرض وجود دادسرا در محل، ولو با صدور حکم برائت نیز پرونده باید برای اجرا به دادسرای صادر کننده کیفرخواست اعاده شود. اما در فرضی که متهم در بازداشت باشد، با توجه به لزوم آزادی فوری وی لازم است دادگاه دستور آزادی او را صادر و بعد پرونده را به دادسرا اعاده کند. گروهی نیز معتقدند در این شرایط خود دادگاه باید فوراً متهم را مرخص کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142372|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>

عده ای معتقدند لازم است علاوه بر موارد فوق، لزوم آزادی متهم بازداشت شده در فرض صدور قرار تعویق صدور حکم نیز داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه ۷/۸۳۶۳–۱۳۸۳/۱۱/۶ هرچند ابلاغ دادنامه به شاکی یا محکوم له به لحاظ قانونی لازم است، اما لزوم ابلاغ را نباید مجوزی برای نگهداری محکوم علیه که مدت حبس وی خاتمه یافته‌است در حبس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=499296|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، مادامی که قرار منع تعقیب قطعی نشده به قوت خود باقی است. اما اگر متهمی به علت همان اتهام در بازداشت باشد، باید به محض صدور قرار منع تعقیب و هرچند این قرار قطعی نشده باشد، فوراً آزاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2577680|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>