واخواهی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''واخواهی''' عبارت است از اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881448|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

امکان صدور رأی غیابی از سوی دادگاه بدوی در جرایمی که مجموع شرایط ذیل را دارا باشند، امکان پذیر و در واقع تکلیف دادگاه است:

1-جرم مربوط به حق الناس و نظم عمومی باشد.

2- جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881460|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا جرایمی که فقط دارای جنبه حق اللهی هستند، قابل رسیدگی غیابی نمی باشند. چنانچه در بند پیشین نیز بیان شد، با توجه به پیشینه ماده فوق گروهی معتقدند مقصود از این جرایم، جرایمی هسند که نه جنبه حق اللهی داشته و نه به نظم عمومی مرتبط اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> حال اگر جرمی هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی را داشته باشد،در فرض غیبت متهم به شرح مقرر در بند بعدی، فقط در خصوص جنبه حق الناسی دعوا امکان صدور حکم غیابی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476484|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>

3- متهم یا وکیل او در هیچ کدام از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نفرستاده باشد. در واقع حاضر شدن متهم یا وکیل او در حداقل یکی از جلسات رسیدگی دادگاه و یا ارسال لایحه بدان، ملاک اصلی تشخیص حضوری یا غیابی بودن رای محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

اعتراض نسبت به این آراء واخواهی خوانده شده و مهلت واخواهی از آراء غیابی نیز بیست روز از زمان ابلاغ واقعی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> و برای اشخاص مقیم خارج از کشور نیز دو ماه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص نحوه اجرای احکام غیابی، لازم به به ذکر است که نیازی به به ابلاغ قانونی این احکام برای لازم الاجرا بودن آن ها نیست. بلکه صرف ابلاغ قانونی و انقضاء مواعد مورد اشاره، حکم را قابل اجرا می کند. همچنین امکان واخواهی از این حکم از سوی محکوم علیه حتی در حین اجرا نیز به شرط واقعی نبودن ابلاغ وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

چنانچه رأی واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری باشد، گروهی استدلال کرده اند که با عنایت به اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض اقتضا می کند که مهلت واخواهی از هر دو جنبه، تابع موضوع دعوای اصلی کیفری و لذا بیست روز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3866640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>