۳۴٬۰۹۹
ویرایش
ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند: | '''ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دادگاه تجدیدنظر]] استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام [[ختم دادرسی]] به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند: | ||
الف - هرگاه رأی مورد تجدیدنظر خواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌کند. | |||
ب - هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. | الف - هرگاه رأی مورد [[تجدیدنظر خواهی]] مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌کند. | ||
ب - هرگاه متهم به جهات قانونی قابل [[تعقیب]] نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، [[برائت]] متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظر خواسته را [[نقض رأی|نقض]] و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه [[زندانی]] باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. | |||
پ - چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند. | پ - چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند. | ||
تبصره | |||
تبصره - عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً مشابه این ماده در بندهایی از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278832|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | سابقاً مشابه این ماده در بندهایی از [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278832|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تأیید حکم در مرحله | تأیید حکم در مرحله تجدیدنظر ضمن تشکیل پرونده ای جداگانه با شماره ای مخصوص در این خصوص، ارسال پرونده اولیه به همراه حکم تجدید نظر به [[دادگاه بدوی]] را به دنبال دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786956|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> لذا «حکم» مورد تأیید دادگاه تجدید نظر به منظور [[اجرای حکم|اجرا]] باید به دادگاه صادر کننده حکم اعاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786928|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | ||
مقصود عبارت «رأی مقتضی» در بند «ب» همان قرار منع یا موقوفی تعقیب در مواردی است که متهم به جهات قانونی قابل تعقیب | مقصود عبارت «رأی مقتضی» در بند «ب» همان [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] در مواردی است که متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، همچنین حکم برائت را در فرضی که برائت متهم به هر دلیلی احراز شود نیز در بر می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> چرا که در فرض بی گناه شناخته شدن متهم در دادگاه تجدیدنظر، حکم نقض شده و متهم نیز تبرئه می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786940|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> در این موارد دادگاه تجدیدنظر رأساً مبادرت به رسیدگی و [[صدور رأی]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786932|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی ۷/۲۶۸۲_۱۳۸۰/۳/۱۹ با توجه به اینکه اخذ آخرین دفاع از وظایف مرجع رسیدگی کننده است، در فرض عدم انجام این وظیفه دادگاه | به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۲۶۸۲_۱۳۸۰/۳/۱۹ با توجه به اینکه [[اخذ آخرین دفاع از متهم|اخذ آخرین دفاع]] از وظایف مرجع رسیدگی کننده است، در فرض عدم انجام این وظیفه دادگاه تجدیدنظر باید با توجه به بند ۴ ماده ۲۵۷ قانون آیین دارسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) اقدام به نقض حکم مورد تجدید نظر به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278836|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||