۵۸۱
ویرایش
ماده 139 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ایجاد مدخل اولیه ماده 139 قانون مالیات های مستقیم
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 139 قانون مالیات های مستقیم:''' الف - موقوفات، نذورات، پذيره، كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظيم الحسني (ع)، آستانه‌حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسي (ع) «شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام...» ایجاد کرد) |
(ایجاد مدخل اولیه ماده 139 قانون مالیات های مستقیم) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 139 قانون مالیات های مستقیم:''' | '''[[ماده 139 قانون مالیات های مستقیم|ماده 139]] قانون مالیات های مستقیم:''' | ||
الف - موقوفات، نذورات، پذيره، كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظيم الحسني (ع)، آستانه‌حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسي (ع) «شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خميني (ره)، مساجد، حسينيه‌ها، تكايا و ساير‌بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص ساير بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي‌باشد. | الف - موقوفات، نذورات، پذيره، كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظيم الحسني (ع)، آستانه‌حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسي (ع) «شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خميني (ره)، مساجد، حسينيه‌ها، تكايا و ساير‌بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص ساير بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي‌باشد. | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
تبصره 5 ـ درآمدها و عايدي حاصل از موقوفات و كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي اشخاص موضوع بندهاي (ط) و (ك) از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد. اين حكم شامل درآمد شركتهاي زير مجموعه اشخاص مذكور نخواهد بود | تبصره 5 ـ درآمدها و عايدي حاصل از موقوفات و كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي اشخاص موضوع بندهاي (ط) و (ك) از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد. اين حكم شامل درآمد شركتهاي زير مجموعه اشخاص مذكور نخواهد بود | ||
== نکات توضیحی == | |||
تبصره 4 این ماده ناظر به صدور حکم حکومتی در فقه عمومی و سیاسی و گستره آن بر امور اجتماعی حکومت اسلامی است. اساسا در فقه امامیه، حکم حکومتی به عنوان یکی از ابزارهای قانون‌گذاری توسط حاکم اسلامی مورد پذیرش از باب مصلحت قرار گرفته است.در رویه عملی نظام حقوقی ایران نیز مساله به گونه‌ای است که گاه به حکم حکومتی، به عنوان یک ابزار فقهی سیاسی و عمومی برای اجرای مصلحت و ضرورت قابل استناد است و از آن در اداره برخی امور اجرایی و اداری بهره‌گیری می‌شود؛ تبصره 4 ماده 139 نمونه‌ای از همین اثرگذاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403736|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
<references /> | |||
[[رده:مواد قانون مالیات‌های مستقیم]] | |||
[[رده:حکم حکومتی]] | |||
[[رده:فقه عمومی و سیاسی]] | |||