۱۴٬۹۶۸
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اختیارات ظهرنویس برات using HotCat) |
||
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد. | '''ماده ۲۷۸ قانون تجارت''': مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین [[دارنده برات]] و [[براتکش|برات دهنده]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] [[قرارداد]] دیگری مقرر گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب مواد ۳۴، ۳۸ و ۱۵ پیمان | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب مواد ۳۴، ۳۸ و ۱۵ پیمان ژنو نیز، دارنده و مسئولین برات، میتوانند برخلاف مقررات پیمان، بر سر برخی مسائل و موضوعات، [[توافق]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859136|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4858636|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم | حکم [[قانونگذار]]، مبنی بر لزوم [[مطالبه]] قبولی، یا وجه برات در مدت معین قانونی، از [[قانون آمره|مقررات آمره]] محسوب نگردیده و دارنده و مسئولین برات، میتوانند برخلاف این دستور قانونی [[تراضی]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1233/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۲۳۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:حقوق دارنده برات]] | |||
[[رده:حقوق برات دهنده]] | |||
[[رده:حقوق ظهرنویس برات]] | |||
[[رده:اختیارات دارنده برات]] | |||
[[رده:اختیارات برات دهنده]] | |||
[[رده:اختیارات ظهرنویس برات]] |