ماده ۵۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 503 قانون تجارت:''' هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به [[قرارداد ارفاقی]] گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا [[فسخ]] شود [[ورشکسته|ورشکست]] شد‌ مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.
'''ماده 503 قانون تجارت:''' هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به [[قرارداد ارفاقی]] گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا [[فسخ]] شود [[ورشکسته|ورشکست]] شد‌ مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین‌ ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین‌ ==
بر اساس این ماده چنانچه تاجری که قرارداد ارفاقی را منعقد نموده است، بدون فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی مجدداً ورشکسته شود، بر اساس ماده فوق باید دارایی او میان طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی داخل در هیئت طلبکاران شده اند، به غرما تقسیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839212|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
بر اساس این ماده چنانچه تاجری که قرارداد ارفاقی را منعقد نموده است، بدون فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی مجدداً ورشکسته شود، بر اساس ماده فوق باید دارایی او میان طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی داخل در هیئت طلبکاران شده اند، به غرما تقسیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839212|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری