۳۴٬۴۸۸
ویرایش
توقف اجرای حکم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
در صورت فوت محکوم‌علیه، کلیه مجازات‌ها ساقط می‌شود و فقط دیه و [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812148|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812108|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مطالبه دیه در موارد توقف اجرای حکم ==== | |||
مطالبه دیه، [[دعوای خصوصی]] تلقی می‌شود، به عبارت دیگر اصل کلی این است که با سقوط [[جنبه عمومی جرم]]، دیه ساقط نمی‌شود و بروز عوامل مذکور در این ماده تأثیری در پرداخت دیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== استثناء === | |||
عبارت استثنا شده آخر ماده (یعنی عبارت مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد)، ناظر بر تمام موارد ذکر شده در صدر ماده است در حالی که صحیح نیست، به عبارتی نمی‌توانیم قائل به این شویم که نسخ مجازات، تأثیری در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی ندارد چرا که سقوط یا وجود عنوان مجرمانه یا مجازات قانونی نمی‌تواند بر ضرر و زیان ناشی از عمل مرتکب تأثیرگذار باشد، از سوی دیگر مبنای [[مسئولیت کیفری]] و [[مسئولیت مدنی]] با یکدیگر متفاوتند؛ بنابراین بهتر است با توجه به [[اطلاق|اطلاقی]] که در [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] وجود دارد، این ماده را تقیید بزنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عبارت استثنا شده آخر ماده (یعنی عبارت مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد)، ناظر بر تمام موارد ذکر شده در صدر ماده است در حالی که صحیح نیست، به عبارتی نمی‌توانیم قائل به این شویم که نسخ مجازات، تأثیری در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی ندارد چرا که سقوط یا وجود عنوان مجرمانه یا مجازات قانونی نمی‌تواند بر ضرر و زیان ناشی از عمل مرتکب تأثیرگذار باشد، از سوی دیگر مبنای [[مسئولیت کیفری]] و [[مسئولیت مدنی]] با یکدیگر متفاوتند؛ بنابراین بهتر است با توجه به [[اطلاق|اطلاقی]] که در [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] وجود دارد، این ماده را تقیید بزنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||