۱٬۲۱۲
ویرایش
ماده 105 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: بر مبنای ماده 105 ق.م.م فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ 25 درصد اعلام شده است یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی بود که نرخ آن به موجب ماده 119 ق.م.م از حکم کلی ماده 105 استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر در ماده 131 ق.م.م قرار داده شده استو نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده 105 قرار داده است بخشنامه مذکور خلاف قانون خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | به موجب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: بر مبنای ماده 105 ق.م.م فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ 25 درصد اعلام شده است یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی بود که نرخ آن به موجب ماده 119 ق.م.م از حکم کلی ماده 105 استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر در ماده 131 ق.م.م قرار داده شده استو نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده 105 قرار داده است بخشنامه مذکور خلاف قانون خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
رأی شماره 30/4/17330 مورخ 1369/12/28 با تعیین مالیات سود سهامدار این ماده را مربوط به سهامدارانی می داند که حسب مصوبه ارکان صلاحیتدار شرکت سود سهم به آنان تعبق می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404492|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{پانویس}} | {{پانویس}}{{پانویس}} | ||