۳۴٬۱۱۹
ویرایش
جهات قانونی شروع به تعقیب: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== شکایت شاکی یا مدعی خصوصی == | == شکایت شاکی یا مدعی خصوصی == | ||
طرح شکایت یا اعلان جرم به دادستان می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی یا به هر طریق دیگر مثل تلگراف، تلفن، اینترنت و… باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> گفتنی است شکایت شاکی فی نفسه دلیل اثبات جرم نیست اما به این دلیل که شاکی [[متضرر از جرم]] است، می‌تواند نزد دادستان یک [[اماره]] مهم | طرح شکایت یا اعلان جرم به دادستان می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی یا به هر طریق دیگر مثل تلگراف، تلفن، اینترنت و… باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> گفتنی است شکایت شاکی فی نفسه دلیل اثبات جرم نیست اما به این دلیل که شاکی [[متضرر از جرم]] است، می‌تواند نزد دادستان یک [[اماره]] مهم باشد، همانطور که در مواردی که در پرونده ای شاکی خصوصی وجود دارد، قید شکایت شاکی به عنوان یک دلیل، قابل توجیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>ضمناً در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی آن]]، شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است، در این جرایم تا قبل از اعلام شکایت شاکی، دادستان قانوناً نمی‌تواند تعقیب کیفری را به جریان بیندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
=== شکواییه === | === شکواییه === | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
====== مبنای ذکر ====== | ====== مبنای ذکر ====== | ||
ذکر تابعیت در بند الف به منظور احراز شرایطی است که گاهی برای تشخیص [[صلاحیت]] مراجع قضایی لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ذکر تابعیت در بند الف به منظور احراز شرایطی است که گاهی برای تشخیص [[صلاحیت]] [[مراجع قضایی]] لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== تاریخ وقوع جرم ===== | ===== تاریخ وقوع جرم ===== | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
==== شرایط ==== | ==== شرایط ==== | ||
شکایت می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد و لازم نیست که شکایت حتماً بر روی برگه‌های مخصوص مانند [[دادخواست]] نوشته شود، همانطور که ضرورت ندارد عنوان جرم ارتکابی صراحتاً در شکوائیه قید شود زیرا تشخیص نوع جرم از وظایف | شکایت می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد و لازم نیست که شکایت حتماً بر روی برگه‌های مخصوص مانند [[دادخواست]] نوشته شود، همانطور که ضرورت ندارد عنوان جرم ارتکابی صراحتاً در شکوائیه قید شود زیرا تشخیص نوع جرم از وظایف مرجع قضایی است؛ بنابراین همین که شکایت حاوی نکات قانونی باشد برای ثبت و رسیدگی کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142732|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۳۲۴–۸/۶/۱۳۹۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده ۶۸ را رعایت نکند دادسرا چه تکلیفی دارد؟ | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۳۲۴–۸/۶/۱۳۹۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده ۶۸ را رعایت نکند دادسرا چه تکلیفی دارد؟ | ||
پاسخ - موارد ذکر شده در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها و حتی [[دیوان عالی کشور]] ضروری است و لذا مراجع دریافت‌کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و | پاسخ - موارد ذکر شده در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها و حتی [[دیوان عالی کشور]] ضروری است و لذا مراجع دریافت‌کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می‌توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکی‌عنه برطرف نمایند. در [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۹]] که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید راساً یا به وسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده ۶۸ را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید، به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده ۶۸ ذکر نکرده و نمی‌توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279644|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
=== ضرورت قبول شکایت توسط دادستان === | === ضرورت قبول شکایت توسط دادستان === | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
====== در قانون ====== | ====== در قانون ====== | ||
به موجب [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و [[مجنی علیه|بزه دیده]]، [[محجور]] می‌باشد و [[ولی]] یا [[قیم]] نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب | به موجب [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و [[مجنی علیه|بزه دیده]]، [[محجور]] می‌باشد و [[ولی]] یا [[قیم]] نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان [[قیم موقت]] تعیین یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است. | ||
تبصره - در خصوص شخص [[سفه|سفیه]] فقط در [[دعوی کیفری|دعاوی کیفری]] که جنبه [[دعوی مالی|مالی]] دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید.» | تبصره - در خصوص شخص [[سفه|سفیه]] فقط در [[دعوی کیفری|دعاوی کیفری]] که جنبه [[دعوی مالی|مالی]] دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید.» | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
====== در رویه قضایی ====== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
طبق حکم شماره ۱۴۲۳_۱۹/۵/۱۳۱۹ شعبه ۲ و ۹/۴۷–۱۳۲۰/۹/۹ شعبه ۲ دیوان «چون به موجب ماده واحده مصوب مصوب ۱۳۱۶، تعیین [[قیم اتفاقی]] در موردی جایز است که | طبق حکم شماره ۱۴۲۳_۱۹/۵/۱۳۱۹ شعبه ۲ و ۹/۴۷–۱۳۲۰/۹/۹ شعبه ۲ دیوان «چون به موجب ماده واحده مصوب مصوب ۱۳۱۶، تعیین [[قیم اتفاقی]] در موردی جایز است که مجنی علیه ولی نداشته باشد، بنابراین با داشتن پدر (به لحاظ اینکه وی در سفر است) نمی‌توان اقدام به تعیین قیم اتفاقی نمود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3766320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
نظریه مشورتی ۷/۹۳/۲۴۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ و با عنایت به مفاد [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی]]، رسیدن صغار به سن [[بلوغ]] دلیل [[رشد]] آنان در غیر امور مالی می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره ۳ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید؛ لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده، می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. لیکن چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل [[دیه]] یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و [[محکوم به|محکومٌ به]] مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود. همین معنا از تبصره ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، استفاده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279648|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
==== عدم اقدام به شکایت توسط ولی قهری یا سرپرست قانونی ==== | ==== عدم اقدام به شکایت توسط ولی قهری یا سرپرست قانونی ==== | ||
===== در قانون ===== | ===== در قانون ===== | ||
به موجب [[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر | به موجب [[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه دیده [[طفل]] یا [[جنون|مجنون]] باشد و ولی قهری یا [[سرپرست قانونی]] او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه [[دعوی]] هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، [[قرار موقوفی تعقیب|موقوف شدن تعقیب]] یا [[قرار موقوفی اجرا|اجرای حکم]] نیز منوط به موافقت دادستان است.» | ||
===== تعقیب موضوع توسط دادستان ===== | ===== تعقیب موضوع توسط دادستان ===== | ||
به نظر می‌رسد با وجود قسمت اخیر ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه «این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا | به نظر می‌رسد با وجود قسمت اخیر ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه «این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به دلیلی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است»، نیازی به ذکر قسمت دوم این ماده نبود، در واقع ذکر این مورد فقط موجب این شده‌است که در صورت انطباق مورد با ماده ۷۱، دادستان فقط خود اجازه مداخله داشته باشد، نه تعیین قیم موقت که در ماده ۷۰ پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
[[نشست قضایی]]: سؤال: پدری طفل خویش را که صغیر است خارج از حد [[عرف|متعارف]] مورد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] قرار می‌دهد و مادر مطلقه طفل شکایت کیفری علیه پدر می‌نماید. تکلیف دادگاه در رسیدگی به این پرونده چیست؟ | [[نشست قضایی]]: سؤال: پدری طفل خویش را که صغیر است خارج از حد [[عرف|متعارف]] مورد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] قرار می‌دهد و مادر مطلقه طفل شکایت کیفری علیه پدر می‌نماید. تکلیف دادگاه در رسیدگی به این پرونده چیست؟ | ||
اتفاق آرا: دادگاه در چنین موردی تکلیف به تعیین | اتفاق آرا: دادگاه در چنین موردی تکلیف به تعیین قیم اتفاقی برای پیگیری شکایت و احقاق حقوق طفل صغیر دارد و قیم مکلف است که غبطه صغیر را رعایت نماید تا تضییع حقی صورت نگیرد و با فرض صدور حکم به محکومیت پدر (ولی قهری)، قیم با نظارت دادستان می‌تواند محکوم به را برای صغیر دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279652|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== اعلام جرم == | == اعلام جرم == | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۱۶: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
بر اساس نظر [[کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری]] | بر اساس نظر [[کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری]] اداره حقوقی مورخ ۴۳/۹/۸ با توجه به مواد [[قانون آیین دادرسی کیفری]] اشخاصی که اعلام جرم یا شکایت می‌نمایند بایست مشخص و معین بوده و اوراق اعلامیه و شکایت نامه ممضی به امضای آنان باشد بنابراین بازپرس یا جانشین بازپرس به اظهارات شفاهی یا نامه‌های ناخوانای اشخاص نمی‌تواند نمی‌تواند ترتیب اثر داده و شروع به تحقیق نماید مگر اینکه نوشته‌های بی امضا دلالت کند بر سوء قصد مهمی که می‌تواند باعث [[اخلال در نظم عمومی|اختلال امنیت و انتظام عمومی]] شود در این صورت هم باید مراتب به دادستان اعلام و با اجازه او بازپرس شروع به تحقیقات می‌نماید و در مورد اشعار در نامه استعلامی هم از موارد مهم و منطبق با مورد مذکور در فوق نمی‌باشد نتیجتاً در مورد استعلام جانشین بازپرس خود مستقلاً به صرف شایعه یا شکایت و اعلام اشخاص غیر مشخص و غیرمعین حق شروع به تحقیق و تعقیب را در مورد بحث ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279640|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرضی که [[سرقت|سارق]] حسب اعلام جرم همسایگان مالباخته و بدون شکایت قبلی وی تعقیب و محاکمه و محکوم شده‌است با طرح شکایت مالباخته موضوع به لحاظ فقدان شرط [[وحدت اصحاب دعوی]] از مصادیق [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] نمی‌باشد و لکن چون متهم به واسطه وقوع جرم سرقت مورد مجازات قرار گرفته‌است و بر اساس اصول [[حقوق کیفری|حقوق جزا]] یک فرد برای یک عمل دو بار مجازات نمی‌شود اعمال مجازات مجدد برای متهم موصوف مواجه با اشکال است. چنانچه سارق اموالی را از منزل شاکی به سرقت برده باشد یا در حین سرقت خسارتی وارد شده باشد می‌تواند به استناد پرونده سرقت مال مسروقه خسارت را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279632|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اعلام جرم توسط سازمان‌های مردم نهاد === | === اعلام جرم توسط سازمان‌های مردم نهاد === | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
به موجب [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[سازمان‌های مردم نهاد|سازمان‌های مردم نهادی]] که [[اساسنامه]] آنها در زمینه حمایت از | به موجب [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[سازمان‌های مردم نهاد|سازمان‌های مردم نهادی]] که [[اساسنامه]] آنها در زمینه حمایت از اطفال و [[نوجوان|نوجوانان]]، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از [[حقوق شهروندی]] است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل [[دادرسی]] شرکت کنند. | ||
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورتی که جرم واقع شده دارای | تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب [[رضایت]] وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند. | ||
تبصره ۲ - ضابطان دادگستری و [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند. | تبصره ۲ - ضابطان دادگستری و [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند. | ||
| خط ۱۴۶: | خط ۱۴۸: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۹۰مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هر چند ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقامات و اشخاص رسمی را مکلف نموده که در صورت اطلاع از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مراتب را به دادستان اطلاع دهند لکن با عنایت به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] صرفاً عدم اعلام مقامات مذکور در [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵]] در خصوص جرایم احصاء شده در ماده ۶۰۶ همین قانون که در حوزه تحت اداره و نظارت آنان واقع شده، جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279656|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
=== نحوه اعلام جرم؟؟؟ === | |||
به موجب [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «گزارشها و نامه‌هایی که [[هویت]] گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‌کند.» | به موجب [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «گزارشها و نامه‌هایی که [[هویت]] گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‌کند.» | ||
| خط ۱۶۰: | خط ۱۶۰: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
نظریه مشورتی ۷/۹۳/۹۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در مواردی که برابر [[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ | نظریه مشورتی ۷/۹۳/۹۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در مواردی که برابر [[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادیار، جانشین دادستان است، در صورت وقوع جرم مشهود موضوع بند پ ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر، وی نیز می‌تواند در حدود قانون، اقدامات قانونی را معمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279636|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | ==مواد مرتبط== | ||
[[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||