ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

==رویه‌های قضایی==

در گذشته به موجب بسیاری از آراء [[دیوان عالی کشور]] به نظر می‌رسید که چنین اشتباهی، تأثیری در مسئولیت مرتکب نداشت، به عنوان مثال مطابق حکم شماره ۸۴۸/۱۰۹۰–۱۶/۵/۱۷، قصد ویژه نسبت به شخص مورد اصابت شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539012|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اما به نظر می‌رسد رویه قضایی فعلی بر خلاف نظر مشهور فقها، اشتباه در هویت و تشخیص شخص مجنی علیه را از مصادیق [[قتل شبه عمد]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380012|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

==منابع==