۳۳٬۹۹۵
ویرایش
ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
اگرچه اصل در قدرت پلیس و مقامات تحقیق، حق رجوع آنان به هر شهروند و طرح پرسش‌های لازمه از آنان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524568|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>اما تفتیش منزل را هنگامی می‌توان پذیرفت که در فرض در [[تعارض]] بودن با حقوق افراد جامعه، [[بازپرس]] جز این کار، چاره ای برای حفظ حقوق جامعه نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره36 و 37 پاییز و زمستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624820|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>به عبارت دیگر لازم است در امر تفتیش منازل و بازرسی اماکن، حقوق خصوصی اشخاص حفظ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3891696|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>به‌طور کلی لازم است در قوانین آیین دادرسی کیفری با معین کردن حوزه اختیارات مأموران، میزان مداخله حکومت‌ها را در آزادی‌های شخصی و [[حریم خصوصی]] افراد محدود نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2756472|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref>حوزه خصوصی را می‌توان فضایی دانست که متعلق به شخص بوده و قلمرو محرمانه وی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3664812|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>با این وجود باید حفظ حریم خصوصی [[متهم|متهمین]] و حمایت از آنان را در [[جنایت|جنایات]] و جرایم شدید، محدود تر از سایر موارد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151588 | اگرچه اصل در قدرت پلیس و مقامات تحقیق، حق رجوع آنان به هر شهروند و طرح پرسش‌های لازمه از آنان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524568|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>اما تفتیش منزل را هنگامی می‌توان پذیرفت که در فرض در [[تعارض]] بودن با حقوق افراد جامعه، [[بازپرس]] جز این کار، چاره ای برای حفظ حقوق جامعه نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره36 و 37 پاییز و زمستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624820|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>به عبارت دیگر لازم است در امر تفتیش منازل و بازرسی اماکن، حقوق خصوصی اشخاص حفظ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3891696|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>به‌طور کلی لازم است در قوانین آیین دادرسی کیفری با معین کردن حوزه اختیارات مأموران، میزان مداخله حکومت‌ها را در آزادی‌های شخصی و [[حریم خصوصی]] افراد محدود نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2756472|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref>حوزه خصوصی را می‌توان فضایی دانست که متعلق به شخص بوده و قلمرو محرمانه وی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3664812|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>با این وجود باید حفظ حریم خصوصی [[متهم|متهمین]] و حمایت از آنان را در [[جنایت|جنایات]] و جرایم شدید، محدود تر از سایر موارد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151588|صفحه=|نام۱=مونا|نام خانوادگی۱=احمدلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در قانون اساسی نیز به لزوم حفظ مصونیت مسکن افراد اشاره شده‌است اما این مصونیت را نمی‌توان دست آویزی برای ارتکاب جرم یا پنهان کردن دلایل یا متهم جرم قرار داد، به بیان دیگر، با وجود لزوم حفظ [[حرمت]] مسکن افراد، اما مأمورین اجرایی در مقام حفظ مصالح مهمتر ممکن است ناگزیر به شکستن این حرمت شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890648|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> گروهی معتقدند مرجع تشخیص مهمتر بودن تفتیش منازل از حقوق اشخاص، همان مقام صادر کننده دستور تفتیش می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در قانون اساسی نیز به لزوم حفظ مصونیت مسکن افراد اشاره شده‌است اما این مصونیت را نمی‌توان دست آویزی برای ارتکاب جرم یا پنهان کردن دلایل یا متهم جرم قرار داد، به بیان دیگر، با وجود لزوم حفظ [[حرمت]] مسکن افراد، اما مأمورین اجرایی در مقام حفظ مصالح مهمتر ممکن است ناگزیر به شکستن این حرمت شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890648|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> گروهی معتقدند مرجع تشخیص مهمتر بودن تفتیش منازل از حقوق اشخاص، همان مقام صادر کننده دستور تفتیش می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی === | |||
در خصوص ضابطه احراز حقوق اهم از مهم، عده ای به [[عرف]] کنونی استناد نموده و بر این اساس حقوق معنوی وابسته به شخصیت مثل آبرو، حیثیت و [[ناموس]] را در مقایسه با حقوق مادی، مقدم دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151632|صفحه=|نام۱=مونا|نام خانوادگی۱=احمدلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||