۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
ماده فوق در خصوص [[صلاحیت]] دادگاه بخش در فرض تعدد شعب و نیز تکلیف دادگاه بخش در فرض عدم حضور رئیس، مقرراتی وضع کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320476|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> [[قرار]]<nowiki/>های صادره از سوی رئیس دادگاه بخش، لازم است به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین قرارهای رئیس دادگاه بخش قابل [[اعتراض]] است، چرا که او به جانشینی از بازپرس اقدام می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق در خصوص [[صلاحیت]] دادگاه بخش در فرض تعدد شعب و نیز تکلیف دادگاه بخش در فرض عدم حضور رئیس، مقرراتی وضع کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320476|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> [[قرار]]<nowiki/>های صادره از سوی رئیس دادگاه بخش، لازم است به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین قرارهای رئیس دادگاه بخش قابل [[اعتراض]] است، چرا که او به جانشینی از بازپرس اقدام می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | === نکات توضیحی === | ||
بر اساس این ماده، به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک رییس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان، تحقیقات مربوطه را بر عهده خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4857068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> حال چنانچه دادگاه | بر اساس این ماده، به جرایم در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]]، رییس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان، تحقیقات مربوطه را بر عهده خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4857068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> حال چنانچه دادگاه بخش، فاقد رییس حوزه قضایی باشد، این امر بر عهده دادرس علی البدل خواهد بود، در هر حال صدور کیفرخواست را باید وظیفه دادستان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784796|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> در فرض مخالفت دادستان با قرار جانشین بازپرس، حل اختلاف با شعب دادگاه کیفری یک آن شهرستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784804|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۱۰۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: الف، ب، ج) با توجه به مواد [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۲]]، [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۹]] و [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام [[تحقیقات مقدماتی]] درخصوص کلیه جرائم می باید در [[دادسرا]] صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد؛ بنابراین | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۱۰۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: الف، ب، ج) با توجه به مواد [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۲]]، [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۹]] و [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام [[تحقیقات مقدماتی]] درخصوص کلیه جرائم می باید در [[دادسرا]] صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد؛ بنابراین در صورتی که [[متهم]] علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ [[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۱۳]] قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم میباید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش می باید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم [[لواط]]، [[آدم‌ربایی]] و [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] عمدی، اقدام و در نهایت با صدور [[قرار نهایی]]، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های ۱ و ۲ [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279840|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||