اصل ۳۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری در تمام دادگاه ها حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اعمال این حق بلکه حتی عدم حمایت از آن مخالف قانون اساسی است.  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> اما سوال اینجاست که اگر متهم خود را بی نیاز از وکیل بداند بر چه اساس دادگاه برای وی وکیل تسخیری بر می گزیند. گرچه چنین الزامی از اصل سی و پنجم قانون اساسی استنباط نمی شود ولی مطابق با تبصره ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری در برخی جرائم دادگاه موظف به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم است. که از لحاظ موازین دادسی عادلانه و اقتضائات حقوق بشر می تواند جایگاه والایی داشته باشد. زیرا همانگونه که جامعه در صدد مجازات مرتکبین جرم است، سعی میکند از محکومیت های ناروا جلوگیری کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151676|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>

[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]