۸٬۱۴۸
ویرایش
ماده 27 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 27 قانون حمایت خانواده''': در كليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 27 قانون حمایت خانواده''': در كليه موارد [[درخواست]] [[طلاق]]، به جز [[طلاق توافقی|طلاق توافقي]]، دادگاه بايد به منظور ايجاد [[سازش|صلح و سازش]] موضوع را به [[داوری در نکاح|داوري]] ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر [[داور|داوران]] رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر [[دليل]] رد كند. | '''ماده 27 قانون حمایت خانواده''': در كليه موارد [[درخواست]] [[طلاق]]، به جز [[طلاق توافقی|طلاق توافقي]]، دادگاه بايد به منظور ايجاد [[سازش|صلح و سازش]] موضوع را به [[داوری در نکاح|داوري]] ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر [[داور|داوران]] رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر [[دليل]] رد كند. | ||
== پیشینه == | |||
داوری در طلاق در ابتدا به صورت الزامی نبود. بلکه در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بلکه در صورتی که طرفین تقاضا می کردند یا [[دادگاه]] مقتضی می دانست ارجاع به داوری می شد. اما بعد به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص مصوب 1358 و بعد بر اساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب 1371 ارجاع به داوری الزامی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماهیت داوری در این ماده، [[میانجیگری]] است و نظر داوران الزام آور نیست. بنابراین اگر نظر داوران بر عدم امکان سازش بود [[قاضی]] می تواند برای برقراری صلح و سازش اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
قول مشهور در فقه امامیه این است که داوران می توانند رای به جمع دهند و نه به طلاق مگر در مورد طلاق خلع که داور از طرف زن می تواند اذن در [[بذل مهریه|بذل]] داشته باشد و داور طرف [[زوج]] نیز می تواند اذن در طلاق داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765068|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
آیه 35 سوره نساء ناظر بر موضوع داوری در طلاق است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731784|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref> که می فرماید (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آنها پدید آید، از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرار کند، که خدا دانا و آگاه است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/536 مورخ 92/3/26 نظر به این که وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی می باشد و علاوه بر آن در ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 91 در طلاق های توافقی ضرورتی به ارجاع امر به داوری نمی باشد. چنانچه توافق زوجین بر طلاق محرز باشد تعیین و معرفی داور از طرف زوجین منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4800760|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||