۳۴٬۱۶۳
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رئیسجمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید | '''اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[رئیس جمهور|رئیسجمهور]] برای [[هیئت وزیران]] پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. | ||
* [[اصل ۸۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۸۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۹ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی|اصل یکصد و سی وسوم قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی|اصل یکصد و سی وسوم قانون اساسی]] | ||
* [[قانون آییننامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | * [[قانون آییننامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
تکیه و تأکید بر هماهنگی موجب افزایش قدرت [[دولت]] میشود و از تشتت و مقابله عوامل داخلی خودداری میکند، بر عکس [[قوه مقننه]] که محل برخورد اندیشهها و گرایشهای گوناگون است، دولت برای ایفای وظایف نیاز به انسجام در برنامهها دارد، بنابراین اولا دولت در اثنای کار و در صورت تغییر بیش از نیمی از هیئت وزیران باید از مجلس تقاضای رای اعتماد کند و ثانیاً در دوران تصدی و امور مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3852648|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> تشخیص مسائل مهم و مورد اختلاف با هیئت دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728924|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]] | * [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه|نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]] | ||
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | * [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | ||
ویرایش