اصل ۳۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[جلب متهم]] که در [[حقوق کیفری]] وجود دارد، در واقع نوعی محدود کردن آزادی فرد است؛ لذا اصل بر ممنوعیت جلب متهم است، که موضوع فوق مبین اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4110052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از  جمله اصول وضع شده برای تضمین اصل امنیت عبارتند از: [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]]، [[اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری|اصل عطف به ما سبق نشدن قانون]] و [[اصل علنی بودن محاکمات]] و حضور وکیل در محاکمات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114840|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> افراد جامعه از هرگونه توقیف و بازداشتی مصون اند مگر به موجب حکم قانون. بنابر [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، بازداشت احتیاطی تنها برای بیست و چهار ساعت مجاز بوده و ظرف این مدت، شخص مورد اتهام باید به مراجع قضایی ارجاع داده شود، مفاد فوق مبتنی بر [[اصل برائت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596540|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> شایان توجه است؛ هیچ‌کس را نمی‌توان به صورت خودسرانه و بدون دلیل موجه قانونی بازداشت کرد اما در این خصوص دو استثناء مهم یعنی [[جرم مشهود|جرائم مشهود]] یا [[جرایم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت ملی]] و بازداشت احتیاطی بدون مجوز قضائی، به مدت کوتاه در صورت لزوم و در مواردی که قانون اجازه داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137264|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>در رابطه با تسریع در تفهیم اتهام متهم باید گفت: با فرض ضرورت دستگیری، تسریع در تفهیم اتهام بدین جهت دارای اهمیت است که فرد مورد اتهام از همان ابتدا برای دفاع آمادگی لازم را پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4166296|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>