ماده ۲۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده؛ و به نحو محسوس، از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.(929015)

اگر افزایش قیمت، به دلیل عواملی غیر از تصرف مالک، پس از عقد به وجود آمده باشد؛ مانند تورم، و یا بالا رفتن تقاضا و کاهش عرضه، دیگر نمی توان چنین افزایش قیمتی را، متعلق به مالک پس از عقد دانست.(30686)

حکم این ماده، لازمه اطلاق اقاله بوده؛ و تراضی برخلاف آن، امکانپذیر است.(907801)

منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم  است. برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمی آیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره.(45916) و منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، و یا عهدی باشد. منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان، به دست می آید. منافع مصنوعی، درنتیجه عمل انسان حاصل می گردد. و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.(3199)

افزایش قیمتی را، که به دلیل عمل مالک پس از عقد، به وجود می آید (مانند مرمت منزل)؛ نباید با منافع متصله (مانند چاق شدن گوسفند)، مشتبه دانست. چراکه قسم اول، به طور مستقیم، بر اثر اعمال انسان به وجود می آید؛ ولی منشأ قسم اخیر، اقتضای ذات و طبیعت مورد معامله است. هرچند نقش مالک پس از عقد، در ایجاد منافع متصله، بی تأثیر نیست.(32475)

* اگر شخصی، 10 تخته الوار چوب را خریده؛ و با آن، در و پنجره ساخته؛ و سپس بخواهد معامله را اقاله نماید؛ دراینصورت مستحق افزایش قیمتی است که به دلیل عمل او، در مال ایجاد شده است.(688135)

* اگر مشتری، پس از بیع خانه، آن را بازسازی و یا نقاشی نموده؛ و بدین ترتیب باعث افزایش قیمت ملک گردد؛ به هنگام اقاله، مستحق افزایش قیمت ناشی از عمل خود در ملک، خواهد بود.(37620)