۳۴٬۱۱۹
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد. | '''اصل ۱۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ارتش [[جمهوری اسلامی]] ایران پاسداری از [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد. | ||
* مشاهده اصل قبلی | * [[اصل ۱۴۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* مشاهده اصل بعدی | * [[اصل ۱۴۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۴۴ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۴۴ قانون اساسی]] | ||
قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ | [[قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶]] | ||
قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ | [[قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ارتش به مفهوم | ارتش به مفهوم کنونی، پدیده جامعه صنعتی است و ایران نیز اندیشه و سازمان ارتش را نخستین بار از اروپای صنعتی گرفت. لزوم داشتن ارتش به ویژه از هنگامی که اروپای استعمارگر در جستجوی مواد خام و بازارهای فروش کالاهای تولیدی کارخانههایش است، بیشتر احساس میشود؛ زیرا ایران نیز مانند دیگر کشورهای آسیایی و آفریقایی به زودی در مییابد که بی داشتن سپاهیان آموزش دیده نخواهد توانست با دشمنان برابری کرده و از مرزها و امنیت و استقلال کشور خود پاسداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حدود و ثغور کشور را بدون ابتکارات نظامی نمیتوان به حال خود رها | حدود و ثغور کشور را بدون ابتکارات نظامی نمیتوان به حال خود رها کرد، بنابر این کشور همواره باید مجهز به پیشرفتهترین ابزار و نیروهای نظامی باشد تا در مواقع ضرورت حراست، نگهبانی، استقلال و تمامیت ارضی را تأمین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5182132|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش