۲٬۹۰۲
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
غبن: غبن در لغت، یعنی خدعه، نیرنگ و نقض عقد.( | غبن: غبن در لغت، یعنی خدعه، نیرنگ و نقض عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4906564|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده 129 قانون مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را، می توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش به شمار آورد. | به موجب ماده 129 قانون مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را، می توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش به شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه غبن در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4003816|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حمیدزاده|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درصورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش بینی ننموده است.( | درصورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش بینی ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530180|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و بر مبنای نظریه "تئوری موازنه"، تا وقتی که امکان جبران خسارات مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن، میسر باشد؛ دیگر نوبت به فسخ نمی رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز مکاسب (جلد دوم) (بخش خیارات، خیار شرط و غبن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و این موضوع، موافق قاعده است؛ نه استثنای بر آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز مکاسب (جلد دوم) (بخش خیارات، خیار شرط و غبن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر مغبون، به جای اعمال حق فسخ خویش، ما به التفاوت قیمت کالا و ارزش واقعی آن را مطالبه نماید؛ هرچند ممکن است با توجه به ملاک این ماده، نتوان طرف مقابل را، ملزم به پذیرش چنین خواسته ای نمود، اما با توجه به حاکمیت اصل بقای قرارداد، و امکان جبران زیان های تحمیل شده به مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت، می توان چنین حقی را برای مغبون قائل گردید. و ممکن است مطالبه مابه التفاوت را، دال بر زوال خیار غبن فاحش دانست.( | اگر مغبون، به جای اعمال حق فسخ خویش، ما به التفاوت قیمت کالا و ارزش واقعی آن را مطالبه نماید؛ هرچند ممکن است با توجه به ملاک این ماده، نتوان طرف مقابل را، ملزم به پذیرش چنین خواسته ای نمود، اما با توجه به حاکمیت اصل بقای قرارداد، و امکان جبران زیان های تحمیل شده به مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت، می توان چنین حقی را برای مغبون قائل گردید. و ممکن است مطالبه مابه التفاوت را، دال بر زوال خیار غبن فاحش دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235740|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> و به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، تا زمانی که طرف معامله، مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن را، به مغبون پرداخت ننموده باشد؛ نمی توان قائل به زوال خیار غبن فاحش گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
بنابر نظر مشهور فقها، تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی مبیع، موجب زوال خیار غبن فاحش می گردد.( | بنابر نظر مشهور فقها، تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی مبیع، موجب زوال خیار غبن فاحش می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235732|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش