ماده ۴۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۷۲۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
(حذف عبارات زاید)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عرف، ملاک تعیین فوریت خیار تدلیس است.(132469)
عرف، ملاک تعیین فوریت خیار تدلیس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


اگر فریب خورده، پس از آگاهی از وجود خیار تدلیس، فوراً حق خود را اعمال ننماید؛ دیگر نمی تواند به خیار مزبور استناد نماید.(63710)
اگر فریب خورده، پس از آگاهی از وجود خیار تدلیس، فوراً حق خود را اعمال ننماید؛ دیگر نمی تواند به خیار مزبور استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254896|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>


دررابطه با خیار تدلیس، اگر صاحب خیار، پس از آگاهی از حق فسخ، فوراً و یا در زمانی کوتاه، نسبت به اعمال خیار مزبور اقدام ننماید؛ دراینصورت مرور زمان، موجب زوال حق فسخ او می گردد.(17560) و اگر فریب خورده، پس از آگاهی از تدلیس، در اولین فرصت، نسبت به اعمال حق فسخ خود اقدام ننماید؛ دراینصورت پنین تأخیری را، باید دال بر زوال حق فسخ وی، و دلیل پایبندی بر عقد مزبور دانست.(763562)
دررابطه با خیار تدلیس، اگر صاحب خیار، پس از آگاهی از حق فسخ، فوراً و یا در زمانی کوتاه، نسبت به اعمال خیار مزبور اقدام ننماید؛ دراینصورت مرور زمان، موجب زوال حق فسخ او می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=70296|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و اگر فریب خورده، پس از آگاهی از تدلیس، در اولین فرصت، نسبت به اعمال حق فسخ خود اقدام ننماید؛ دراینصورت پنین تأخیری را، باید دال بر زوال حق فسخ وی، و دلیل پایبندی بر عقد مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3054304|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری