شکل‌گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 11 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | [[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات حقوق تجارت]] | [[رده:مقالات حقوق تجارت]] | ||
[[رده:مقالات مجید | [[رده:مقالات مجید بنایی اسکویی]] | ||
[[رده:مقالات یوسف فضلی جمور]] | [[رده:مقالات یوسف فضلی جمور]] | ||
[[رده:سند تجاری]] | [[رده:سند تجاری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۴
شکل‌گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده نام مقاله ای از مجید بنائی اسکویی و یوسف فضلی جمور بوده که در شماره چهل و چهارم دوره دوازدهم (پاییز 1402) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
وجود قصد و اعلان آن در ایجاد، انتقال، ضمانت و حتی پرداختِ اسناد تجاری به معنای خاصّ خود (برات، سفته و چک) لازم، ولی کافی نیست؛ بلکه رعایت و اِعمال شکل، موضوعیت دارد و مآلاً آثاری بر آن مترتّب است. توجه ویژه و اعتباربخشیِ خاص به شکل در اسناد تجاری، غالباً از ابتکاراتِ تجّار بوده و در طول تاریخ تکامل یافته و درکنوانسیون‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف مورد تأییدِ قانون‌گذار، رویة قضایی و دکترین حقوقی قرار گرفته است. برخلاف دیگر شاخه‌های حقوق خصوصی از جمله حقوق قراردادها و جاری بودن اصل حاکمیت اراده به‌عنوان یک اصل مسلّم و نماد رشد و بلوغِ حقوق خصوصی، اصولاً شکل‌گرایی موجب کُندی و بعضاً پیچیدگی در روابط اقتصادی اشخاص به‌ویژه تجّار می‌گردد، در حالی‌که شکل‌گرایی در اسناد تجاری با توجه به فلسفة جدایی حقوق تجارت و همچنین مبانی ایجاد اسناد تجاری، قدرمتیقّن مبتنی بر لزوم سرعت، سهولت و اطمینان در روابط تجّار است. بر همین مبنا نیز سودای جایگزینی سند تجاری با اسکناس به‌عنوان ظرف پول (نه خود پول)، از علل و مبانی مهم ایجاد و استفاده از اسناد تجاری است که رابطة تنگاتنگی با نظم عمومی اقتصادی دارد. در این مقاله سعی شده است، متفاوت از پژوهش‌های انجام‌شده، مفهوم و نسبت تعامل شکل‌گرایی با اراده و مبانی آن در اسناد تجاری مورد تجزیه‌و‌تحلیل حقوقی قرار گیرد.
کلیدواژه ها
- اسناد تجاری
- شکل گرایی
- جایگزینی
- اسکناس
- سرعت
- اطمینان و نظم اقتصادی