دعوای تخلیه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دعوای تخلیه'''، هر [[دعوا|دعوایی]] است که در رابطه با [[تخلیه]] و [[خلع ید]] از اعیان [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شایان ذکر است که وفق مقررات مندرج در [[قانون روابط موجر و | '''دعوای تخلیه'''، هر [[دعوا|دعوایی]] است که در رابطه با [[تخلیه]] و [[خلع ید]] از اعیان [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شایان ذکر است که وفق مقررات مندرج در [[قانون روابط موجر و مستأجر]] مصوب سال ۱۳۵۶، [[دعوی]] تخلیه [[مورد اجاره]] با جهت انقضاء مدت [[اجاره]] مسموع نمی‌باشد و می‌بایست دارای اوصاف مقرر در [[ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر|مواد ۱۴]] و [[۱۵ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر|۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶]] باشد تا بتوان دعوای تخلیه را مطرح نمود.<ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف در حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۰)]]</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر|مواد ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر]] | ||
* [[ | * [[۱۵ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر|ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۱
دعوای تخلیه، هر دعوایی است که در رابطه با تخلیه و خلع ید از اعیان غیرمنقول باشد.[۱] شایان ذکر است که وفق مقررات مندرج در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، دعوی تخلیه مورد اجاره با جهت انقضاء مدت اجاره مسموع نمی‌باشد و می‌بایست دارای اوصاف مقرر در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد تا بتوان دعوای تخلیه را مطرح نمود.[۲]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330540
- ↑ رای دادگاه درباره اختلاف در حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۰)