رای دادگاه درباره اختلاف در حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اختلاف در حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ |
| قاضی | چاووشی یاری کرمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختلاف در حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶: در صورتی که شروع روابط استیجاری قبل ازسال ۱۳۷۶ بوده و پس ازسال۱۳۷۶ نیزتمدید شده باشد، قانون روابط موجر و مستأجرمصوب ۱۳۵۶ بر روابط استیجاری حاکم است.
رأی دادگاه بدوی
موضوع پرونده دادخواست م.ر. با وکالت آقایان ر.ک.، م.ش. به طرف شرکت الف.، صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره بااحتساب خسارات دادرسی می باشد. آنچه در خصوص موضوع پرونده بین اصحاب دعوی محل اختلاف است، شمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ یا قانون سال ۱۳۷۶ برموضوع مورد بحث می باشد. آنچه قابل توجه است، شروع روابط استیجاری است که از قبل از سال ۱۳۷۶ آغازگردیده است و پس ازسال۱۳۷۶ نیز تمدیدشده است که رویه غالب در این خصوص، حاکمیت قانون قبل ازسال۱۳۷۶ می باشد؛ و اما در خصوص اینکه آیا اساسا موضوع مشمول قانون سال۱۳۵۶ است، باید گفت درهرحال، مستأجر،شرکت است و عمل شرکت ذاتا تجاری است و در ذات تجارت کسب و پیشه وجوددارد و این معنی، منصرف از حق سکنی است که در ماده یک قانون سال ۱۳۵۶ به آن اشاره شده است؛ بنابراین محکمه موضوع را از مصادیق این ماده و قانون سال۱۳۵۶ دانسته که به صرف انقضاء مهلت، تقاضای تخلیه قابلیت پذیرش ندارد؛ لذا مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این قرار ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران چاووشی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ر. با وکالت آقایان م.ش.، ر.ک. به طرفیت شرکت الف. سهامی خاص نسبت به دادنامه شماره ۹۱۷ ۷/۹/۹۰ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۰۰۵۸۸ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی مشارالیه به خواسته تخلیه عین مستأجره مورد ترافع با جهت انقضاء مدت اجاره به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است. اینک اما با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن، چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، اقامه نگردیده است؛ وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافا اینکه مفاد قرارداد اجاره شماره ... مورخ ۱۶/۱/۱۳۷۴ که تحت شمارگان صفحات ۹ و ۴۵ در پرونده مضبوط است، ظهور در شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ بر روابط فی مابین طرفین نسبت به مورد اجاره داشته، و وفق مقررات مذکور، دعوی تخلیه مورد اجاره با جهت انقضاء مدت اجاره مسموع نمی باشد، از این رو با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
یاری کرمی
مواد مرتبط
- ماده 1قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی