تقصیر قاضی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «در حقوق ایران، بر خلاف برخی کشورها، برای '''اشتباه''' یا '''تقصیر قاضی''' که در ارتباط با وظایف حرفه‌ای خود مرتکب می‌شوند، مسؤولیت در نظر گرفته شده است. اصل 171 قانون اساسی، ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24 آیین‌نامه قانون نظارت ب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در [[حقوق ایران]]، بر خلاف برخی کشورها، برای '''اشتباه''' یا '''تقصیر قاضی''' که در ارتباط با وظایف حرفه‌ای خود مرتکب می‌شوند، [[مسؤولیت]] در نظر گرفته شده است. [[اصل 171 قانون اساسی]]، [[ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات]] و [[ماده 24 آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات]]، مربوط به حق و چگونگی مطالبه [[خسارت|خسارتِ]] ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی است. تفسیر متفاوت دادگاه ها از مواد فوق در ارتباط با نحوه و [[آیین دادرسی]] این‌گونه دعاوی، منجر به صدور [[رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399/4/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور]] شد. | در [[حقوق ایران]]، بر خلاف برخی کشورها، برای '''اشتباه''' یا '''تقصیر قاضی''' که در ارتباط با وظایف حرفه‌ای خود مرتکب می‌شوند، [[مسؤولیت]] در نظر گرفته شده است. [[اصل 171 قانون اساسی]]، [[ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات]] و [[ماده 24 آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات]]، مربوط به حق و چگونگی مطالبه [[خسارت|خسارتِ]] ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی است. تفسیر متفاوت دادگاه ها از مواد فوق در ارتباط با نحوه و [[آیین دادرسی]] این‌گونه دعاوی، منجر به صدور [[رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399/4/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور]] شد..<ref name=":0">{{Cite journal|title=«فرآیند اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی و اثر آن بر حق دادخواهی» نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان‌عالی کشور (1399/04/17)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712076.html|journal=[[دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی]]|date=1402|issn=2821-1790|pages=418–436|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2024.2005355.1020|language=fa|first=ماندانا|last=آقاجانی}}</ref> '''اشتباه قاضی''' زمانی است که وی بدون قصد و نیت و به دلایل دیگر عملاً موجب [[ضرر|ضرر و زیان]] بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3860828|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
==اصول و مواد مرتبط== | |||
* [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات]] | |||
== مطالعه تطبیقی == | |||
در [[حقوق امریکا]]، قضات در انجام وظایف قضایی از مصونیت مطلق برخوردارند و در صورتی که در انجام اعمال حرفه‌ای خود به اشخاص خسارت وارد کنند، تحت هیچ عنوانی نمی‌توان علیه آنها اقامه دعوا کرد. مصونیت این قضات از مسئولیت مدنی صرفاً محدود به تصمیمات و اعمال قضایی ایشان بوده و شامل سایر اقدامات آنها نمی‌شود. برای تفکیک اقدام قضایی از غیرقضایی نیز ملاک، ماهیت عمل و تصمیم است لیکن، اصل این است که عمل قضایی است مگر این که غیر قضایی بودن آن ثابت شود . در [[حقوق انگلستان|انگلستان]] نیز وضع تا حد زیادی مشابه امریکا است و اثبات مسؤولیت قضات به سختی و در موارد بسیار نادر صورت می‌گیرد؛ بر اساس ماده 45 قانون قضات صلح مصوب 1979 این کشور، قاضی فقط در جایی که خارج از صلاحیت قضایی خود عمل کرده باشد مسؤول جبران خسارت ناشی از دادرسی است و در غیر این صورت، حتی اگر تصمیم او ناشی از تقصیر و یا سوء نیت باشد، مسؤولیتی نخواهد داشت. در [[حقوق فرانسه|فرانسه]]، مواردی از مصادیق امکان مطالبه خسارت از قضات پیش بینی شده است که در این موارد، اشخاص می‌توانند به علت تقصیر در انجام وظیفه علیه ایشان شکایت کنند. در این کشور مسؤولیت مدنی قاضی منوط به ارتکاب تقصیر شخصی است لیکن، در این صورت زیاندیده می‌بایست علیه دولت طرح دعوا کند؛ دولت در صورت محکومیت، خسارت وارده به زیان دیده را جبران می‌کند لیکن، می‌تواند به قاضی مقصر رجوع کند. در این صورت دعوای دولت علیه قاضی در صلاحیت انحصاری شعبه مدنی دیوان عالی کشور است.<ref name=":0" /> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۸
در حقوق ایران، بر خلاف برخی کشورها، برای اشتباه یا تقصیر قاضی که در ارتباط با وظایف حرفه‌ای خود مرتکب می‌شوند، مسؤولیت در نظر گرفته شده است. اصل 171 قانون اساسی، ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24 آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات، مربوط به حق و چگونگی مطالبه خسارتِ ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی است. تفسیر متفاوت دادگاه ها از مواد فوق در ارتباط با نحوه و آیین دادرسی این‌گونه دعاوی، منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور شد..[۱] اشتباه قاضی زمانی است که وی بدون قصد و نیت و به دلایل دیگر عملاً موجب ضرر و زیان بشود.[۲]
اصول و مواد مرتبط
مطالعه تطبیقی
در حقوق امریکا، قضات در انجام وظایف قضایی از مصونیت مطلق برخوردارند و در صورتی که در انجام اعمال حرفه‌ای خود به اشخاص خسارت وارد کنند، تحت هیچ عنوانی نمی‌توان علیه آنها اقامه دعوا کرد. مصونیت این قضات از مسئولیت مدنی صرفاً محدود به تصمیمات و اعمال قضایی ایشان بوده و شامل سایر اقدامات آنها نمی‌شود. برای تفکیک اقدام قضایی از غیرقضایی نیز ملاک، ماهیت عمل و تصمیم است لیکن، اصل این است که عمل قضایی است مگر این که غیر قضایی بودن آن ثابت شود . در انگلستان نیز وضع تا حد زیادی مشابه امریکا است و اثبات مسؤولیت قضات به سختی و در موارد بسیار نادر صورت می‌گیرد؛ بر اساس ماده 45 قانون قضات صلح مصوب 1979 این کشور، قاضی فقط در جایی که خارج از صلاحیت قضایی خود عمل کرده باشد مسؤول جبران خسارت ناشی از دادرسی است و در غیر این صورت، حتی اگر تصمیم او ناشی از تقصیر و یا سوء نیت باشد، مسؤولیتی نخواهد داشت. در فرانسه، مواردی از مصادیق امکان مطالبه خسارت از قضات پیش بینی شده است که در این موارد، اشخاص می‌توانند به علت تقصیر در انجام وظیفه علیه ایشان شکایت کنند. در این کشور مسؤولیت مدنی قاضی منوط به ارتکاب تقصیر شخصی است لیکن، در این صورت زیاندیده می‌بایست علیه دولت طرح دعوا کند؛ دولت در صورت محکومیت، خسارت وارده به زیان دیده را جبران می‌کند لیکن، می‌تواند به قاضی مقصر رجوع کند. در این صورت دعوای دولت علیه قاضی در صلاحیت انحصاری شعبه مدنی دیوان عالی کشور است.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ آقاجانی, ماندانا (1402). "«فرآیند اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی و اثر آن بر حق دادخواهی» نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان‌عالی کشور (1399/04/17)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 418–436. doi:10.22034/analysis.2024.2005355.1020. ISSN 2821-1790.
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3860828