نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرفین دعوا در دعاوی مربوط به تصادفات رانندگی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/403|شماره پرونده=1402-68-403ح|تاریخ نظریه=1402/06/21}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' نظر به اینکه در قراردادهای بیمه ای صرفا جبران اصل خسارت مورد تعهد بیمه گر قرار...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/403|شماره پرونده=1402-68-403ح|تاریخ نظریه=1402/06/21}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/403|شماره پرونده=1402-68-403ح|تاریخ نظریه=1402/06/21|موضوع نظریه=[[قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]|محور نظریه=[[بیمه]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرفین دعوا در دعاوی مربوط به تصادفات رانندگی:''' از بندهای الف و ب [[ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۴ و]] [[ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می باشد، چنین مستفاد است که اگر [[زیان دیده]] بخواهد حسب مورد علیه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی طرح دعوا کند، لزوما باید مسبب حادثه را نیز طرف [[دعوی|دعوا]] قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست | ||
== '''استعلام''' == | |||
نظر به اینکه در [[قرارداد بیمه|قراردادهای بیمه]] ای صرفا جبران اصل [[خسارت]] مورد [[تعهد]] [[بیمه گر]] قرار می گیرد، آیا صدور حکم به محکومیت شرکت بیمه به پرداخت [[خسارت دادرسی]]؛ از جمله هزینه دادرسی، [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل و هزینه [[کارشناسی]]، توجیه قانونی دارد و یا آنکه [[مسبب عرفی|مسبب]] حادثه مسؤول پرداخت این خسارات است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، از بندهای الف و ب ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می باشد، چنین مستفاد است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی طرح دعوا کند، لزوما باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی (حسب مورد) لازم نیست؛ بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهای الف و ب ماده ۴ یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ این قانون قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد، بیمه گر یا صندوق یادشده باید به عنوان مطلع دعوت شوند. | اولا، از بندهای الف و ب [[ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۴ و]] [[ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می باشد، چنین مستفاد است که اگر [[زیان دیده]] بخواهد حسب مورد علیه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی طرح دعوا کند، لزوما باید مسبب حادثه را نیز طرف [[دعوی|دعوا]] قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی (حسب مورد) لازم نیست؛ بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهای الف و ب ماده ۴ یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ این قانون قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد، بیمه گر یا صندوق یادشده باید به عنوان مطلع دعوت شوند. | ||
ثانیا، چنانچه با رعایت ترتیبات فوق و مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، دعوا به طرفیت بیمه گر مطرح شود، محکومیت بیمه گر به پرداخت خسارات دادرسی تابع عمومات و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۱۹ به بعد قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] | |||
* [[ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] | |||
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قرارداد|قراردادهای بیمه]] | |||
* [[دعوی|دعوا]] | |||
* [[زیان دیده]] | |||
* [[خسارت دادرسی]] | |||
* [[کارشناسی]] | |||
* [[مسبب عرفی|مسبب]] | |||
* [[خسارت]] | |||
* [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] | |||
* [[بیمه گر]] | |||
* [[تعهد]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۶۸-۴۰۳ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
| موضوع نظریه | قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه |
| محور نظریه | بیمه |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرفین دعوا در دعاوی مربوط به تصادفات رانندگی: از بندهای الف و ب ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می باشد، چنین مستفاد است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی طرح دعوا کند، لزوما باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست
استعلام
نظر به اینکه در قراردادهای بیمه ای صرفا جبران اصل خسارت مورد تعهد بیمه گر قرار می گیرد، آیا صدور حکم به محکومیت شرکت بیمه به پرداخت خسارت دادرسی؛ از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی، توجیه قانونی دارد و یا آنکه مسبب حادثه مسؤول پرداخت این خسارات است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، از بندهای الف و ب ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می باشد، چنین مستفاد است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی طرح دعوا کند، لزوما باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی (حسب مورد) لازم نیست؛ بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهای الف و ب ماده ۴ یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ این قانون قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد، بیمه گر یا صندوق یادشده باید به عنوان مطلع دعوت شوند.
ثانیا، چنانچه با رعایت ترتیبات فوق و مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، دعوا به طرفیت بیمه گر مطرح شود، محکومیت بیمه گر به پرداخت خسارات دادرسی تابع عمومات و مواد ۵۱۹ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
مواد مرتبط
- ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
- ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
- ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی