نظریه شماره 7/1402/245 مورخ 1402/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شرکت های بیمه به عنوان کفیل متهمان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/245|شماره پرونده=1402-168-245ک|تاریخ نظریه=1402/09/08}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' آیا می توان در راستای کاهش هزینه های نگهداری زندانیان کشور و در اجرای بند ح ما...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/245|شماره پرونده=1402-168-245ک|تاریخ نظریه=1402/09/08}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/245|شماره پرونده=1402-168-245ک|تاریخ نظریه=1402/09/08|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[کفالت]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شرکت های بیمه به عنوان [[کفیل]] [[متهم|متهمان]]:''' نظر به این که هدف اصلی و اولیه از صدور قرار تأمین کیفری به شرح مذکور در صدر ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تضمین دسترسی به متهم است و در قرارهایی که [[شخص ثالث]] نیز تعهدی بر عهده می گیرد، [[تعهد]] اصلی وی، حاضر کردن متهم در صورت عدم حضور او در وقت مقرر نزد [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] است و با توجه به اینکه مطابق تبصره [[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۲۱]] همان قانون، پذیرش [[کفالت]] اشخاص حقوقی بلامانع است؛ بنابراین قبول کفالت [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] که تعهد حاضر کردن متهم و پرداخت [[وجه الکفاله]] در صورت حاضر نکردن وی را بر عهده گرفته باشند، با رعایت شرایط قانونی بلامانع است؛ اما قبول کفالت اشخاص حقوقی؛ از جمله شرکت های بیمه، به صرف اعلام آمادگی برای پرداخت وجه الکفاله بدون تعهد حاضر کردن متهم نزد مرجع قضایی، خلاف مقررات فوق می باشد. | ||
== استعلام == | |||
آیا می توان در راستای کاهش هزینه های نگهداری زندانیان کشور و در اجرای بند ح [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، از شرکت های بیمه به عنوان [[کفیل]] [[متهم|متهمان]] استفاده کرد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به این که هدف اصلی و اولیه از صدور قرار تأمین کیفری به شرح مذکور در صدر ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تضمین دسترسی به متهم است و در قرارهایی که شخص ثالث نیز تعهدی بر عهده می گیرد، تعهد اصلی وی، حاضر کردن متهم در صورت عدم حضور او در وقت مقرر نزد مرجع قضایی است و با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۲۲۱ همان قانون، پذیرش کفالت اشخاص حقوقی بلامانع است؛ بنابراین قبول کفالت اشخاص حقوقی که تعهد حاضر کردن متهم و پرداخت وجه الکفاله در صورت حاضر نکردن وی را بر عهده گرفته باشند، با رعایت شرایط قانونی بلامانع است؛ اما قبول کفالت اشخاص حقوقی؛ از جمله شرکت های بیمه، به صرف اعلام آمادگی برای پرداخت وجه الکفاله بدون تعهد حاضر کردن متهم نزد مرجع قضایی، خلاف مقررات فوق می باشد. | نظر به این که هدف اصلی و اولیه از صدور قرار تأمین کیفری به شرح مذکور در صدر ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تضمین دسترسی به متهم است و در قرارهایی که [[شخص ثالث]] نیز تعهدی بر عهده می گیرد، [[تعهد]] اصلی وی، حاضر کردن متهم در صورت عدم حضور او در وقت مقرر نزد [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] است و با توجه به اینکه مطابق تبصره [[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۲۱]] همان قانون، پذیرش [[کفالت]] اشخاص حقوقی بلامانع است؛ بنابراین قبول کفالت [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] که تعهد حاضر کردن متهم و پرداخت [[وجه الکفاله]] در صورت حاضر نکردن وی را بر عهده گرفته باشند، با رعایت شرایط قانونی بلامانع است؛ اما قبول کفالت اشخاص حقوقی؛ از جمله شرکت های بیمه، به صرف اعلام آمادگی برای پرداخت وجه الکفاله بدون تعهد حاضر کردن متهم نزد مرجع قضایی، خلاف مقررات فوق می باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[کفیل]] | |||
* [[تعهد]] | |||
* [[کفالت]] | |||
* [[متهم|متهمان]] | |||
* [[وجه الکفاله]] | |||
* [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] | |||
* [[شخص ثالث]] | |||
* [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۴۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۲۴۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | کفالت |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شرکت های بیمه به عنوان کفیل متهمان: نظر به این که هدف اصلی و اولیه از صدور قرار تأمین کیفری به شرح مذکور در صدر ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تضمین دسترسی به متهم است و در قرارهایی که شخص ثالث نیز تعهدی بر عهده می گیرد، تعهد اصلی وی، حاضر کردن متهم در صورت عدم حضور او در وقت مقرر نزد مرجع قضایی است و با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۲۲۱ همان قانون، پذیرش کفالت اشخاص حقوقی بلامانع است؛ بنابراین قبول کفالت اشخاص حقوقی که تعهد حاضر کردن متهم و پرداخت وجه الکفاله در صورت حاضر نکردن وی را بر عهده گرفته باشند، با رعایت شرایط قانونی بلامانع است؛ اما قبول کفالت اشخاص حقوقی؛ از جمله شرکت های بیمه، به صرف اعلام آمادگی برای پرداخت وجه الکفاله بدون تعهد حاضر کردن متهم نزد مرجع قضایی، خلاف مقررات فوق می باشد.
استعلام
آیا می توان در راستای کاهش هزینه های نگهداری زندانیان کشور و در اجرای بند ح ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از شرکت های بیمه به عنوان کفیل متهمان استفاده کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که هدف اصلی و اولیه از صدور قرار تأمین کیفری به شرح مذکور در صدر ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تضمین دسترسی به متهم است و در قرارهایی که شخص ثالث نیز تعهدی بر عهده می گیرد، تعهد اصلی وی، حاضر کردن متهم در صورت عدم حضور او در وقت مقرر نزد مرجع قضایی است و با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۲۲۱ همان قانون، پذیرش کفالت اشخاص حقوقی بلامانع است؛ بنابراین قبول کفالت اشخاص حقوقی که تعهد حاضر کردن متهم و پرداخت وجه الکفاله در صورت حاضر نکردن وی را بر عهده گرفته باشند، با رعایت شرایط قانونی بلامانع است؛ اما قبول کفالت اشخاص حقوقی؛ از جمله شرکت های بیمه، به صرف اعلام آمادگی برای پرداخت وجه الکفاله بدون تعهد حاضر کردن متهم نزد مرجع قضایی، خلاف مقررات فوق می باشد.