نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ توسط Shayesteh.majd (بحث | مشارکت‌ها) (+ 8 categories using HotCat)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/527
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۵۲۷
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۱-۵۲۷ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۹/۰۵
موضوع نظریهقانون مدنی
محور نظریهترکه

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک: در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزا جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار می دهد؛ بنابراین، موضوع از شمول ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، خارج است و اموالی که در خصوص ترکه بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمی باشد و صرفا درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست، قابل استماع است. بدیهی است چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال یا اموال مورد اختلاف دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که آن را جزو ماترک تشخیص دهد، در تقسیم ترکه لحاظ می کند

استعلام

۱- در خصوص تقسیم ترکه زمانی که بین ورثه در اعلام میزان ترکه اختلاف باشد، آیا باید وفق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار توقف دادرسی برای تحریر ترکه صادر شود؟

۲- در خصوص درخواست تقسیم ترکه، چنانچه با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص شود ملک در مالکیت رسمی دولت است؛ اما اسناد عادی و تحقیقات مؤید مالکیت متوفی بوده و احراز شود ملک سال ها در تصرف متوفی بوده است، تکلیف دادگاه در امر تقسیم ترکه چیست؟

۳- آیا دعوای تنفیذ وصیت نامه ای که طبق قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، به صورت خودنوشت، رسمی و یا سری تنظیم نشده است، مسموع است؟

۴- آیا دعوای تنفیذ وصیت نامه صرفا در خصوص ثلث اموال است؟ چنانچه ادعایی نظیر جعل و یا عدم مالکیت متوفی در دعوای تنفیذ وصیت نامه مطرح شود، آیا قابلیت استماع دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱-در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزا جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار می دهد؛ بنابراین، موضوع از شمول ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خارج است و اموالی که در خصوص ترکه بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمی باشد و صرفا درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست، قابل استماع است. بدیهی است چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال یا اموال مورد اختلاف دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که آن را جزو ماترک تشخیص دهد، در تقسیم ترکه لحاظ می کند.

۲- مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در صورتی که منتسب الیه صدور آن را تصدیق کند یا در محکمه ثابت شود که آن را امضاء یا مهر کرده است، اعتبار اسناد رسمی را دارد و در غیر این صورت، مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فقط کسی مالک شناخته می شود که ملک به نام او ثبت شده یا با سند رسمی منتقل شده و یا به ارث رسیده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که ملک به موجب سند رسمی در مالکیت دولت است، دادگاه نمی تواند به استناد سند عادی و تحقیقات دیگر، با احراز مالکیت متوفی، آن را بین وراث تقسیم کند و تقسیم این مال به عنوان ترکه، منوط به اثبات مالکیت متوفی در دادگاه است که به موجب دعوای مستقل به عمل می آید.

۳- فصل ششم قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیت نامه از این حیث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۲۹۱ این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است، بدون نیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاک پذیرفته می شود و در غیر این صورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذی نفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصی له یا هر ذی نفع دیگری برای بهره مندی از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تأیید (تنفیذ) وصیت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگی کننده به این دادخواست با لحاظ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد ۸۲۵ تا ۸۶۰ قانون مدنی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند. نظریه شماره ۲۶۳۹ مورخ ۴/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان که اعلام داشته است: به طور کلی اعتبار وصیت نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد و همچنین نظریه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ همان مرجع در ابطال ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادی معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است، مؤید این دیدگاه است.

۴- اولا، چنانچه دعوای تنفیذ (تأیید) وصیتنامه عادی در دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی می کند و در صورتی که به اقرار اشخاص ذینفع و یا به دلایل شرعی و قانونی دیگر، صدور وصیتنامه از سوی متوفی و اصالت آن برای دادگاه احراز شود، دادگاه حکم به تأیید وصیتنامه عادی صادر میکند و در هر صورت وصیت به موجب هرگونه وصیتنامه ای به عمل آمده باشد، با توجه به ماده ۸۴۲ قانون مدنی نسبت به مازاد بر ثلث نافذ نیست؛ مگر آنکه وراث آن را تنفیذ کرده باشند؛ بنابراین در مقام رسیدگی به دعوای تنفیذ (تأیید) وصیتنامه عادی دادگاه مبادرت به ارزیابی ترکه و تعیین ثلث آن نمیکند و حکمی نیز که در این خصوص صادر میکند، اعلامی است و جنبه اجرایی ندارد.

ثانیا، در صورتی که دعوا مبنی بر تنفیذ وصیت نامه تا ثلث ترکه و به عبارتی رد وصیت در خصوص مازاد بر ثلث باشد (ماده ۸۴۳ قانون مدنی)، دادگاه در مقام رسیدگی مبادرت به ارزیابی ترکه و تعیین ثلث آن و اعلام رد خواهان نسبت به سهم او در مازاد بر ثلث می کند و حکم صادره در این زمینه اعلامی و فاقد جنبه اجرایی است.

ثالثا، ادعای جعل در خصوص وصیت نامه اعم از رسمی یا عادی مسموع است و در مقام رسیدگی به دعوای تنفیذ (تأیید) وصیت نامه، دادگاه حسب مورد به عنوان جعل در سند رسمی و یا جعل در سند عادی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.

رابعا، مستند به حکم مقرر در ماده ۸۴۱ قانون مدنی مبنی بر باطل بودن وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک ادعای عدم مالکیت متوفی بر موصی به، حین رسیدگی به دعوای تنفیذ (تأیید) وصیت نامه قابل استماع و رسیدگی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1402/527_مورخ_1402/09/05_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_اختلاف_وراث_در_اعلام_میزان_ترکه،_در_زمان_تقسیم_ماترک&oldid=307421»