نظریه شماره 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر علم قاضی در دعاوی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/471|شماره پرونده=1402-127-471ح|تاریخ نظریه=1402/09/22}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' با توجه به ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر کرده است در شهادت شر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/471|شماره پرونده=1402-127-471ح|تاریخ نظریه=1402/09/22}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/471|شماره پرونده=1402-127-471ح|تاریخ نظریه=1402/09/22|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[علم قاضی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر [[علم قاضی]] در [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]]: احکام مقرر در مواد ۱۸۷ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتباط با اعتبار علم قاضی و تقدم آن بر شهادت شرعی در دعاوی مدنی نیز مجراست و با عنایت به [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] و لحاظ آن که حصول علم فرع بر اذن برای تحقیق می باشد، در فرض سؤال، دادگاه حقوقی می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بداند، انجام دهد.''' | ||
== استعلام == | |||
با توجه به [[ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ که مقرر کرده است در [[شهادت]] شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد و با عنایت به [[ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۱۲ همین قانون]] که اختیارات بیشتری برای قاضی در امر صدور رأی در فرض تعارض [[علم قاضی]] با ادله قانونی دیگر پیش بینی کرده است، آیا این تفسیر قانونی منحصر به دعاوی کیفری است و یا آنکه در دعاوی مدنی و در بحث ادله اثبات دعوا نیز شهود باید واکاوی شود و به عبارت بهتر، گواه به مانند گذشته بر قاضی تحمیل نمی شود و تحقیق اضافی در این خصوص بلامانع است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
احکام مقرر در مواد ۱۸۷ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتباط با اعتبار علم قاضی و تقدم آن بر شهادت شرعی در دعاوی مدنی نیز مجراست و با عنایت به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ آن که حصول علم فرع بر اذن برای تحقیق می باشد، در فرض سؤال، دادگاه حقوقی می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بداند، انجام دهد. | احکام مقرر در مواد ۱۸۷ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتباط با اعتبار علم قاضی و تقدم آن بر شهادت شرعی در دعاوی مدنی نیز مجراست و با عنایت به [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ آن که حصول علم فرع بر اذن برای تحقیق می باشد، در فرض سؤال، دادگاه حقوقی می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بداند، انجام دهد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شهادت]] | |||
* [[علم قاضی]] | |||
* [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۴۷۱ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | علم قاضی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر علم قاضی در دعاوی مدنی: احکام مقرر در مواد ۱۸۷ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتباط با اعتبار علم قاضی و تقدم آن بر شهادت شرعی در دعاوی مدنی نیز مجراست و با عنایت به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ آن که حصول علم فرع بر اذن برای تحقیق می باشد، در فرض سؤال، دادگاه حقوقی می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بداند، انجام دهد.
استعلام
با توجه به ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر کرده است در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد و با عنایت به ماده ۲۱۲ همین قانون که اختیارات بیشتری برای قاضی در امر صدور رأی در فرض تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر پیش بینی کرده است، آیا این تفسیر قانونی منحصر به دعاوی کیفری است و یا آنکه در دعاوی مدنی و در بحث ادله اثبات دعوا نیز شهود باید واکاوی شود و به عبارت بهتر، گواه به مانند گذشته بر قاضی تحمیل نمی شود و تحقیق اضافی در این خصوص بلامانع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
احکام مقرر در مواد ۱۸۷ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتباط با اعتبار علم قاضی و تقدم آن بر شهادت شرعی در دعاوی مدنی نیز مجراست و با عنایت به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ آن که حصول علم فرع بر اذن برای تحقیق می باشد، در فرض سؤال، دادگاه حقوقی می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بداند، انجام دهد.