ماده 4 قانون معادن: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: واگردانی دستی برگردانده‌شده |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: واگردانی دستی |
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵
ماده ۴ قانون معادن: سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره – تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است.