سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه‌ ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۷ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه‌ ایران''' نام مقاله ای از مونا احمدی و سید محمد هاشمی بوده که در دوره نهم شماره سی و چهارم (زمستان 1395) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == امروزه احزاب سیاسی را به واسطه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه‌ ایران نام مقاله ای از مونا احمدی و سید محمد هاشمی بوده که در دوره نهم شماره سی و چهارم (زمستان 1395) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

امروزه احزاب سیاسی را به واسطه کار ویژه هایی که در تعدیل ساخت قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی ایفا می کنند به عنوان چرخ دنده ی دموکراسی نام گذاری کرده اند. این نهادها امروزه با ایفای کارکرد ها ی گسترده و متنوع به ویژه در انتخابات نقش تعیین کننده ای درسرنوشت سیاسی کشورها بر عهده دارند. احزاب برای ایفای نقش مطلوب خود در جامعه نیازمند سازمان دهی منسجم مالی و اداری مستقل از قدرت عمومی می باشند. بنا بر این بایستی دارای منابع تامین مالی و سازوکارهایی برای نظارت بر این منابع باشند.چرا که استقلال مالی احزاب با شفاف کردن منابع مالی و تعبیه ی راه کارهایی برای نظارت بر نحوه ی دستیابی و مصرف این منابع به دست می آید.با توجّه به اهمیّت منابع مالی و شفافیت آن در فعالیت های حزبی پژوهش حاضر سعی دارد تا به بررسی نظارت مالی بر احزاب درحقوق موضوعه ی ایران بپردازد.در این راستا شفاف سازی و قانون مند کردن فرآیند های مالی احزاب واعمال نظارت مالی-حقوقی دقیق بر آن توسط یک نهاد غیر حکومتی و تنها با نظارت محدود دولت، می تواند به حفظ اعتماد عمومی نسبت به روند سیاسی دموکراتیک و تحقق آرمان های تکثر گرایی سیاسی در جامعه کمک کند.

کلیدواژه ها

  • نظارت
  • نظارت مالی
  • تامین مالی احزاب سیاسی
  • قانون احزاب
  • نهادهای نظارت

مواد مرتبط