اصل ۲۶ قانون اساسی
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۱ قانون احزاب مصوب ۱۳۹۵
ماده ۱۳ قانون احزاب مصوب ۱۳۹۵
توضیح واژگان
«احزاب»، تشکیلاتی متشکل از گروهی از افراد هم فکر و هم آرمان برای رسیدن به هدف‌های اجتماعی و سیاسی است که اغلب فعالیت‌های آنان از طریق شرکت در انتخابات پارلمانی و به دست گرفتن حکومت صورت می‌گیرد.[۱]
«اقلیتهای دینی»، گروهی از مردم جامعه ایرانی را گویند که از جهت اعتقاد و انتساب دینی و مذهبی و به تبع آن فرهنگی از عموم مردم که ظاهراً به دین رسمی منتسب هستند، تمایز داشته و نسبت به آنها جمعیت کمتری دارند.[۲]
«انجمن»، سازمان یا کانونی است که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت می‌کنند.[۳]
پیشینه
اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.»
فلسفه و مبانی نظری اصل
جان استوارت میل، حق تشکیل اجتماعات و احزاب را از مصادیق بارز آزادی می‌داند و می‌گوید: برای تضمین سلامت سیاسی هر جامعه، وجود دو حزب با مرام‌های مختلف، یکی حامی وضع موجود و دیگری پشتیبان ترقی و تحول لازم است، در یک جامعه سیاسی سالم، این دو حزب باید دوش به دوش هم زندگی کنند تا روزی که نفوذ اجتماعی و تفوق عقلانی یکی از آنها در سطحی که در آن امتزاج سالم اضداد ممکن باشد، قرار گیرد و حزب پیروز به آن درجه از رشد برسد که صلاح حقیقی جامعه را در حفظ چیزهایی که شایسته ماندن یا از بین بردن چیزهایی که مستحق از بین رفتن است، تشخیص دهد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
همانگونه که شهروندان به صورت فردی این آزادی را دارند که عقیده خود را بیان کنند، به صورت گروهی نیز این حق برای آنها وجود دارد و به دو صورت خود را نشان می‌دهد: یک، به صورت شرکت در گردهمایی‌ها و دو، حق تشکیل تشکل‌ها و شرکت در آنها.[۵] شهروندان حق دارند در گروه بندی‌های گوناگون با سرشت سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی و نظایر آن شرکت کنند و جلوگیری از تحقق آن جز در موارد آسیب به نظم عمومی با آزادی مباینت آشکار دارد و می‌توان گفت دقت در تنظیم مقررات مربوط به آن، نشان دهنده حساسیت موضوع در مرز بندی بین آزادی افراد با قدرت دولت است،[۶]به بیان دیگر آزادی شرکت در احزاب و جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی از توابع آزادی‌های سیاسی و مقدمه شرکت در حاکمیت است.[۷]تشکیل احزاب سیاسی در دنیای کنونی از لحاط موازین شرعی نیز مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته و آن را برای ایجاد آگاهی سیاسی لازم و مقدمه امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند.[۸]
نکات توضیحی
آزادی ایجاد تشکلات سیاسی و اجتماعی از قبیل احزاب و انجمنها ناشی از حق مشارکت است. از لوازم این آزادی حق افراد حق افراد در پیوستن به این گروهاو یا برپایی،مشارکت و نظارت آنهاست. بدیهی است استفاده از این حق به نحو صحیح و در چارچوب نظام اسلام خواهد بود و اعمال آن در تعارض با اصل نظام اسلامی ممکن نیست.[۹]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان
- ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران در بهره‌مندی از سازمان‌های مردم‌نهاد به‌منظور فسادزدایی و شفافیت‌آفرینی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیتهای موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی برخی کشورها
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران
- تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377920
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4378108
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4378016
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635540
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137804
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114880
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3089496
- ↑ ولی رستمی. مشارکت مردم در قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه حقوق دوره 38- ش 1- 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5016224
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596576