ماده ۲۵۵ قانون مدنی

ماده ۲۵۵ قانون مدنی: هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده‌است یا ملک کسی بوده‌ است که معامله‌کننده می‌توانسته‌است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازهٔ معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

مقصود از «معامله به عنوان فضولی» در ماده ۲۵۵ قانون مدنی، معامله ای است که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید.

فلسفه و مبانی نظری ماده

با توجه به اینکه رضای مطلق، کافی نبوده و رضایت مؤثر، باید بر اساس سنجش صحیح منافع و مضرات مالک، صورت پذیرد؛ اگر فضول، پس از انعقاد قرارداد، بفهمد که مورد معامله، متعلق به او بوده‌است؛ نفوذ عقد مزبور، منوط به اعلام رضایت مجدد او خواهد بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۵۵ قانون مدنی

رضای مالک، در صورتی باعث نفوذ معامله می‌گردد که به عنوان مالک باشد؛ در غیر این صورت معامله مزبور، باطل است، در واقع، رضای مالک، در صورتی باعث نفوذ معامله می‌گردد که به عنوان مالک و برای اعطای نیابت باشد، به همین دلیل اگر شخصی، به تصور اینکه مالی، متعلق به او نیست؛ آن را انتقال دهد؛ و سپس متوجه گردد که شیء مزبور، متعلق به او بوده‌است؛ نفوذ معامله مزبور، بستگی به رضایت بعدی او دارد.

گفتنی است هرگاه کسی، نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید؛ و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده‌ است؛ چنین قراردادی، از مصادیق معاملات شبه فضولی محسوب می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۵۵ قانون مدنی

1. معامله فضولی زمانی رخ می‌دهد که فردی بدون داشتن مالکیت یا اجازه قانونی، اقدام به معامله مالی کند.
2. اگر پس از معامله مشخص شود که فرد معامله‌کننده در واقع مالک مال بوده‌است، معامله صحیح است.
3. اگر فرد معامله‌کننده حق ولایت یا وکالت برای معامله داشته باشد، معامله معتبر است.
4. صحت معامله در هر دو حالت منوط به اجازه معامله‌کننده است.
5. در صورت عدم اجازه معامله‌کننده، معامله باطل می‌شود.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۰۹۲/۷ مورخه ۱۳۷۸/۴/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، وکالتی که مالک پس از انعقاد معامله فضولی، به فضول اعطا می‌نماید؛ منجر به نفوذ قرارداد مزبور نگردیده و وکیل، اختیار تنفیذ یا رد آن عقد را دارد.

مقالات مرتبط

• اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی