اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
عنواناثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی
نویسندهمحمدحسین خادمی آراسته
بیژن حاجی عزیزی
احمد رضوانی مفرد
محور موضوعیحقوق مدنی
حقوق قراردادها
سال نشر۱۳۹۹
منتشر شده درنشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
دوره۱۱
شماره۲۰
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی عنوان مقاله ای از محمدحسین خادمی آراسته، بیژن حاجی عزیزی و احمد رضوانی مفرد است که در فروردین 1399 و در شماره 20 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.

چکیده

معاملۀ فضولی عبارت است از اینکه شخصی بدون داشتن یکی از عناوین ولایت، وصایت، وکالت و یا قیمومیت، نسبت به مال غیر یا بر ذمة غیر یا بر مالی که متعلق به حق غیر است، معامله‌ای انجام دهد و این معامله غیرنافذ خواهد بود. ماهیت حقوقی معاملۀ فضولی، عمل حقوقی است. اما در خصوص ماهیت حقوقی تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی که از سوی مالک یا غیر نسبت به معامله صورت می‌گیرد، اختلاف نظر وجود دارد. با تحلیل‌های به‌عمل‌آمده باید گفت که ماهیت تنفیذ یا رد، واقعۀ حقوقی است. بعد از انجام معاملۀ فضولی، این اختیار برای مالک وجود دارد تا با تنفیذ یا ردّ معامله، وضعیت معامله را مشخص نماید. در حقیقت، اجازه یا ردّ مالک نسبت به معاملۀ فضولی به هر لفظ یا فعلی که بر امضای عقد یا عدم رضای به آن دلالت نماید، حاصل می‌شود. البته اجازه در صورتی مؤثر است که سابقۀ رد نداشته باشد، وگرنه اثری نخواهد داشت. مالک در تنفیذ یا ردّ معامله ممکن است دچار اشتباه شود. این اشتباه گاهی مؤثر و گاهی بی‌تأثیر بوده و به‌اصطلاح غیرمؤثر است. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان مفهوم و ماهیت تنفیذ و ردّ معامله، آثار حقوقی اشتباه بر تنفیذ و رد مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اثر_حقوقی_اشتباه_در_تنفیذ_یا_ردّ_معاملۀ_فضولی&oldid=471457»