ماده 235 قانون امور حسبی

ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی: بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.

مواد مرتبط

• ماده ۲۳۶ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

مطالعات تطبیقی

در ماده 1-1341 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر متعهد در اعمال حقوق مالی خویش کوتاهی نماید که سبب اضرار به متعهدله شود، متعهدله می تواند به نمایندگی از متعهد آن حقوق را اعمال نماید مگر در مواردی که قائم به شخص متعهد می باشد. همین امر در حقوق ایران در خصوص بستانکار از متوفی پیش بینی شده است که در ماده صدرالذکر تصریح گردیده است. به این امر دعوای مشتق گفته می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی به روشنی معلوم نیست که دعوا برای وصول طلب اقامه می‌شود یا برای بازگرداندن حق متوفی به ترکه؟ در نخستین احتمال باید آن را دعوای مستقیم طلبکار بر بدهکار متوفی شمرد؛ زیرا طلبکار بدین وسیله به انحصار از آن سود می‌برد و در رقابت با سایر طلبکاران نمی‌افتد. ولی در احتمال دوم دعوای غیر مستقیم است و در واقع طلبکار حق متوفی را به سود همه طلبکاران اعمال می‌کند. احتمال اخیر ترجیح دارد و نظمی را که قانونگذار برای توزیع عادلانه ترکه بین طلبکاران متوفی در نظر دارد برهم نمی‌زند. در ثانی چهره استثنایی دعوای مستقیم ایجاب می‌کند که هر جا تردید باشد به امکان رجوع مستقیم طلبکار بر مدیون بدهکار حکم نشود هرچند که تردید میان این دعوا و اختیار استثنایی دیگر مانند دعوای غیر مستقیم باشد؛ زیرا تملک حق مدیون بیش از داشتن نیابت قهری به آزادی او صدمه می‌زند و امکان آن استثنایی تر است.

رویه‌های قضایی

دادنامه شماره ۲۱/۴۳۹ مورخ ۷۳/۸/۱۸ صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد به موجب ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد، می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعدی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوا کند.