ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:''' به استثنای موارد منطبق با ماده (۲۱) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صور...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵: خط ۵:
تبصره ۲- در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (۲۱) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده هایی بار ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.
تبصره ۲- در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (۲۱) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده هایی بار ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.


== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/474 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]
{{مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز}}
{{مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز}}


[[رده: مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]
[[رده: مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۶

ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: به استثنای موارد منطبق با ماده (۲۱) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.

تبصره ۱(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.

تبصره ۲- در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (۲۱) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده هایی بار ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

رویه قضایی